الحكومة: تنسيق بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة لضمان حقوق التاجر والمستهلك

أعلن المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه من المقرر التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقاً لآليات السوق.

كما أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز به آلية لاستقبال الشكاوى من المواطنين، والتي استقبلت خلال هذه الفترة عددًا من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، كما أن لديه آليات للحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار عادلة.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي الغرف التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية وإبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والمهندس أشرف الجزايري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار عمل لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، لمواجهة أي عوائق خلال هذه المرحلة، والمتابعة الآنية للأسواق، والتنسيق التام بين المسؤولين الحكوميين، والقطاع الخاص، بما يسهم في توافر السلع المختلفة، بأسعار مناسبة، في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعًا للأسعار في مختلف دول العالم، ومعدلات تضخم عالية.

من جانبه قدم مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية شرحًا عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، وآليات مواجهة هذه الظاهرة، خاصة بالعمل على زيادة المعروض من السلع المختلفة، وكذا زيادة الجهود من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال الاجتماع، إلى أنه في أزمتي 2011 وكورونا، كان هناك تعاون تام بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما أسهم في تخطي الأزمتين، مشيرًا إلى أن هناك تعاوناً تاماً مع الحكومة حالياً بهدف زيادة المعروض بالأسواق المختلفة، ولن يكون هناك أي نقص في السلع، وهناك مبادرة "أهلاً رمضان" التي ستشهد خصومات وعروضاً مميزة.