«نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية».. تفاصيل تعديلات «تنظيم السجون» بعد الموافقة عليه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم السجون.

وناقش مجلس النواب جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع تعديل القانون .

وينص مشروع تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون،  فى المادة 2 على استبدال بعض  العبارات والألفاظ بألفاظ وعبارات أخرى، حيث تم استبدال مسمى قانون السجون ليصبح قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وتغيير اسم قطاع السجون بـ"قطاع الحماية المجتمعية"، وإلغاء لفظ سجن تماماً  ليحل محلها  "مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح".

كما تم استبدال لفظ مأمور السجن بـ"مدير مركز الإصلاح والتأهيل" أو "مدير مركز الإصلاح" 
وتم إلغاء مسميات  "ليمان"، أو "ليمانات"، أو "سجن غیر مركزى" بـ"مركز إصلاح وتأهيل عمومي"، أو "مراكز إصلاح وتأهيل عمومية"، واستبدلت عبارتا "سجن مركزى" أو"سجون مركزية"، بـ"مركز الإصلاح الجغرافي" أو “مراكز الإصلاح الجغرافية”.

كما تم إلغاء لفظ "السجانين"، أو "السجانات" بلفظ "المشرفين"، أو "المشرفات" واستبدل لفظي "سجين" أو "مسجون" بلفظ "نزيل "، ولفظ "سجينة" بلفظ "نزيلة"، ولفظ "مسجونين" أو “مسجونون” بلفظ “نزلاء”، ولفظي "سجينات" أو "مسجونات" بلفظ "نزيلات".

التعديل يهدف لتنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تلك الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر سبتمبر الماضي والتى تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.

وأضاف رئيس المجلس، في كلمة له، أمام الجلسة العامة، أن التعديل المطروح اليـوم والذى تقدمت به الحكومة - ونشكرها عليه - يعد نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.

وتابع أن التعديل المطروح يأتي ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجاً معاصراً يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد أن مجلس النواب من جانبه لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.

يتضمن حقوقا جديدة للنزلاء

وأكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.

وقال إن مشروع القانون يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.

ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوقا جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.

ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.

كما يأت مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدمجاهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.