نظام المدفوعات الفورية يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين.. وخبراء: يمنح القطاع المصرفي صلابة

لاقى إعلان البنك المركزي المصري، عزمه إطلاق نظام المدفوعات الفورية 22 مارس الجاري، إشادة خبراء مصرفيون، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع «إعرف عميلك» سيمكن المواطنين من فتح حسابات بنكية إلكترونياً دون التوجه لمقرات البنوك، وزيادة قاعدة المتعاملين بما يمنح القطاع المصرفي صلابة أكبر مما هو عليه في الوقت الحالي.

ويوم أمس، أعلن وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، إيهاب نصر، الانتهاء من مشروع المدفوعات اللحظية، الذي سيجري إطلاقه بعد اسبوعين، ويتيح إمكانية إتمام المعاملات الإلكترونية لحظيا طوال أيام الاسبوع وخلال الاجازات والعطلات الرسمية، فيما يتوقع انتهاء كافة البنوك من الربط الفني علي المنظومة بنهاية شهر أبريل المقبل.

خدمات البنوك تتسع وصولاً إلى غير المتعاملين

خبراء قالوا، إن البنوك تتوسع في وظائفها التقليدية كمستودعات لأموال المدخرين والعمل على إدارة هذه الأموال وتنميتها إلى تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، للحصول على الخدمات الحكومية المختلفة مثل سداد فواتير الكهرباء والغاز والهواتف عبر المحافظ الإلكترونية، التي شهدت توسعاً العام الماضي لتصل إلى 26 مليون محفظة.

هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن جهود البنك المركزي المصري لتعميم الشمول المالي يستهدف الوصول بالخدمات المصرفية إلى الجميع بمن فيهم غير المتعاملين مع البنوك، عبر إتاحة تقديم خدمة السداد النقدي للخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، حتى في أيام العطلات الرسمية ودون الحاجة للذهاب إلى مقار البنوك، فضلاً عن نشر أعداداً أكبر من ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية.

شبكات دفع وطنية حال تعطيل المنظومات الدولية

وزادت أعداد ماكينات الصراف الآلى إلى إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل 13.5 ألف ماكينة بزيادة بنسبة 37%، كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع قبل 3 سنوات بزيادة 978% .

وأضاف الخبير المصرفي، أن اعتماد «المركزي»، نظماً للدفع الوطنية، يمنح القطاع المصرفي قوة أكبر، حال تعطل خدمات الدفع الدولية لأي أسباب طارئة، مشيراً إلى أنه يتوقع اتساع قاعدة المتعاملين مع البنوك بنهاية العام الماضي، بمجرد الانتهاء من إطلاق نظام المدفوعات الفورية بشكل تام.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية الذي نظمته مؤسسة «الأهرام» الصحفية، برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي، إن المشروع سيساعد المواطنين في الحصول على كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية عن بعد، وسط توقعات بأن يجرى الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.

تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء بتحليل السلوك الاستهلاكي

من جانبه، قال بلال شعيب، الخبير المصرفي، لـ«مستقبل وطن نيوز»، إنه سيكون بمقدور البنوك تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الحاليين والمستقبليين، بالاعتماد على تقييم السلوك الاستهلاكي عبر استخدامهم المحافظ الإلكترونية في إنجاز الفواتير المختلفة سواء بسدادها بشكل منتظم أو متقطع، وهو ما يمنحها قدراً أكبر من الموثوقية في قدرة العميل على السداد.

وزادت معاملات محافظ الهاتف المحمول من 88 مليار جنيه في 2020، إلى 268 مليار جنيه في 2021، بزيادة نسبتها 200 في المائة، كما ارتفعت أعداد المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة، وارتفع عدد البنوك التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية إلى 23 بنكا، فيما ارتفعت أعداد البطاقات وكروت الدفع من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت.

وأضاف بلال شعيب، أن استغلال البنوك لمناسبات مثل اليوم العالمي للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشمول المالي وغيره في منح الراغبين بطاقات ائتمانية وتمكينهم من الحصول على الخدمات مثل فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية بشكل مجاني يسهم بشكل كبير في نمو المتعاملين مع البنوك، وبالتالي مواصلة القطاع المصرفي لنموه بشكل متوازن يخدم الاقتصاد.

وارتفع حجم المعاملات عبر التجارة الالكترونية من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المتحصلات الحكومية من خلال القنوات البنكية أكثر من 662 مليار جنيه، في حين شهد حجم المعاملات الالكترونية السنوية من خلال نقاط البيع الإلكترونية طفرة كبيرة ليقفز من 110 مليار جنيه إلى 170 مليار جنيه.