زراعة النواب تؤجل مناقشة مشروع قانون بإجراء تعديل في «تعاونيات الثروة المائية»

أرجأت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودى (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 1983، بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، وذلك إلى جلسة قادمة، بهدف مزيد من الدراسة لمشروع القانون.

وتبلورت فلسفة مشروع القانون، في ضرورة تعديل القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية حتى يتوافق مع نصوص القانون رقم 146 لسنة 2021 والذي حل محل القانون رقم 124 لسنة 1983 لوجود تعارض وعوار قانوني.

وتضمنت أن الأحكام الختامية من القانون رقم 146 لسنة 2021 أناطت بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أن يحل محل الهيئة وغيرها ويئول اليه كافة اختصاصات الهيئة ومنها الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية واجاز تمثيل الاتحاد التعاوني للثروة المائية في مجلس إدارة الجهاز المزمع انشاءه.

كما تضمنت الفلسفة، حذف المادة رقم (52) من القانون التي تجيز حل الجمعيات لتعارضها مع الدستور في مادته رقم (37) التي تنص على أن الملكية التعاونية مصونة ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وشارك فى اجتماع اللجنة، الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وحمدى السعدنى مدير عام بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.