خطة مصرية لمضاعفة الصادرات إلى إفريقيا بـ10 مليار دولار في 2025
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن هناك تكليفات رئاسية بأهمية تضافر جهود كافة الجهات المصرية المعنية لتحقيق توجّه الدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد اليوم في اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب بحضور الدكتور شريف الجبلي - رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة.
وسلطت السعيد الضوء على تكليفات رئيس الجمهورية، خلال شهر مارس 2021، بتشكيل لجنة لدراسة ووضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025، بحيث تضمن تبنّي مصر لاستراتيجية تصديرية مُوجّهة خصّيصاً للتعامُل مع الأسواق الإفريقية، موضحة أن أبرز مستهدفات الاستراتيجية، تتمثل في مُضاعفة الصادرات الـمصرية للقارة الإفريقية، لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، وإعداد خطة استراتيجية مُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية.
وأشارت السعيد إلى أبرز ما خرجت به اللجنة من توصيات والمتمثلة في التأكيد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المصرية المعنية لتحقيق توجّه الدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، من خلال اتباع خارطة الطريق والتوصيات الخاصة بالمحاور الستة للتحرّك وآليات التنفيذ الواردة في خطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، وأبرزها محور توطيد الميزة السعرية للصادرات المصرية، ومحور تنمية القدرة الإنتاجية، ومحور تعزيز التشبيك الاقتصادي، ومحور تعزيز الاتصالية وتطوير مسارات التصدير والنقل البحرية والبرية والجوية، وغيرها من المحاور التي يُستهدَف أن تُسهِم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بناءً على إعطاء أوزان نسبية تعكس درجة أهمية كل سوق/دولة، والاتفاق على الأسواق التصديرية الـمُستهدفة وترتيبها حسب أهميتها النسبية.
وأكدت الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب ولجانه النوعية المختلفة، وبالأخص لجنة الشئون الإفريقية، والتي تتسق وتتكامل رؤيتها وأهدافها مع توجّه الحكومة والدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع الدولة الإفريقية الشقيقة، وهو ما يتوافق مع الجهود المبذولة من قِبَل كافة أجهزة الدولة على مختلف الأصعدة بهدف تنمية تلك العلاقات.
وفيما يتعلق بتنمية التجارة وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، لفتت السعيد إلى أن تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُمثل أحد الأولويات التي تسعى وزارة التخطيط لتحقيقها من خلال العديد من الملفات المعنيّة بها الوزارة سواء ما يتعلق بتنمية التجارة بين مصر والدول الإفريقية وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك التعاون في مجال التنمية المستدامة وملفاتها المختلفة، وأيضاً التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأفريقية باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.
وشددت السعيد على أهمية العمل على تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الإفريقية، إلى جانب أهمية إقامة المناطق اللوجستية، والتوسّع في دور كل من صندوق دعم وتنمية الصادرات والهيئة العامة للاستثمار في تعزيز التجارة مع القارة الإفريقية.
كما استعرضت السعيد دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق التوافق مع أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، حيث اضطلعت الوزارة منذ عام 2018، بمهمة تحديث رؤية مصر 2030 بما يتوافق مع كل من ألأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، حيث تم ربط كل هدف استراتيجي من الرؤية المُحدّثة مع تطلعات أجندة أفريقيا 2063.
كما شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إعداد تقريرين حول مدى التقدّم المُحرَز في تنفيذ أهداف أجندة 2063 للعامين 2019 و2021، كما شاركت مصر، ضمن 38 دولة إفريقية، في إعداد تقريرها حول أجندة إفريقيا لعام 2021، حيث يتم الإعلان عن أداء الدول المشاركة من خلال "التقرير القاري حول تنفيذ أجندة 2063"، الذي يتم إطلاقه خلال أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في شهر فبراير من كل عام.
ونوهت السعيد بما عكسته تلك التقارير من ارتفاع مستوى أداء مصر في تنفيذ الأجندة الإفريقية من 19 % في تقرير عام 2019 إلى 45 % في تقرير عام 2021؛ وذلك نتيجة لإتاحة المزيد من البيانات، بالإضافة إلى تحسّن أداء مصر في تنفيذ عدد من الأهداف، أبرزها الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين الشباب، وإتاحة الخدمات التعليمية وبناء القدرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الاستدامة البيئية، وكذا وضع منظومة متكاملة وفعّالة لحماية الأمن والسلم في إفريقيا، وهو التقدّم الذي أنعكس من خلال تحسّن أداء مصر في عدد من المؤشرات.
وأشارت إلى سعي مصر للإنضمام إلى منصة آليات التخطيط والإبلاغ المتكاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، و التي تهدف إلى دعم قدرة البلدان الأعضاء على ضمان الاتساق وتحقيق التوافق بين الأهداف التنموية الأممية والقارية من جهة، والخطط والبرامج التنموية الوطنية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تطوير دعم قدرة الدول الأعضاء الذاتية على تقييم ورصد التقدم الذي أحرزته تلك الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، إلى جانب استضافة مصر اجتماع خبراء الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في إفريقيا في مجال الحوكمة، مؤكدة تقدم مصر في هذا المجال، وإعداد مصر تقريرا طوعيا حول التقدم في مجال الحوكمة تشارك به في الآلية الإفريقية لمراجعة الخبراء، ويشارك في إعداد هذا التقرير مجموعة من الخبراء المستقلين.
واختتمت السعيد كلمتها بالإشارة إلى جهود التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الإفريقية، حيث تبنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، مجموعة من المبادرات، في إطار تعزيز توجّه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الإفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث قام المعهد بتنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية، إذ تم تنفيذ نسختين من البرنامج، وسيتم في 14 مارس إطلاق النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الإفريقية بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية بعدد 140 سيدة من 45 دولة إفريقية ومتحدثين من العديد من الهيئات الدولية OECD ، كما تم إطلاق مبادرة "رواد المناخ" لدعم قدرات شباب الجامعات بالتعاون مع وزارة البيئة، والمعهد القومي للحوكمة، وذلك في إطار استضافة مصر لـcop 27.
