تأجيل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية اتهامهما بتهريب الآثار إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، تأجيل محاكمة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و21 متهمًا آخرين، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إلى النائب البرلماني السابق علاء حسانين الاتهام بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
كما أسندت النيابة إلى رجل الأعمال حسن راتب الاشتراك مع المتهم علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
واتهمت النيابة العامة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وأكدت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قِبل المتهمين من واقع شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.
كما تضمنت الأدلة التي شملتها تحقيقات النيابة، فحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، إلى جانب ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة، ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.