«القومي للأجور» يجتمع قريباً لحسم استثناءات «الحد الأدنى».. وخبراء: باق 6 آلاف شركة

اتسعت دائرة شركات القطاع الخاص المطبقة للحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه، منذ بدء التطبيق في يناير الماضي، بينما لا تزال 6 آلاف شركة في انتظار التطبيق الفترة المقبلة، بعدما تقدمت حالياً بطلب مُهلة لزمنية محددة لحين تحسن أوضاعها المالية، وهي الطلبات التي لا تزال منظورة من قبل المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

خبراء ونقابيون، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» عبَّروا عن تفاؤلهم بصرف الشركات المتبقية للحد الأدنى للأجور لموظفيها قبل نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن الطلبات المقدمة للاستثناء في الوقت الحالي، محل دراسة، ورهن تحسن الوضع المالي للشركات بالنظر إلى قوائمها المالية، ما يضمن حقوق العاملين في نهاية المطاف.

تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وحدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، قال في تصريحاتٍ خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» إن «المجلس» لا يزال يدرس طلب 6 آلاف شركة لا تمثل سوى نسبة صغيرة للغاية من إجمالي الشركات المطبقة في القطاع الخاص المصري للحد الأدنى للأجور، وأنه من المقرر أن ينعقد المجلس القومي للأجور الفترة المقبلة لإعلان الموقف من طلبات الشركات.

أضاف عضو المجلس القومي للأجور، أن الموافقة على طلبات الاستثناء للشركات من قبل المجلس القومي للأجور، مرهون بإرسال الشركات لقوائمها المالية، للاطلاع عليها وتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للشركة، قبل منحها الموافقة، ما يضمن تحقيق الشفافية وضمان حقوق العاملين، معرباً عن تفاؤله بتحسن أوضاع الشركات وصرف الحد الأدنى للأجور قبل نهاية العام.

تضرر قطاعات بسبب جائحة كورونا

وسبق أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، قبل أيام، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 في المئة من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 في المئة من المرتب الأساسي، مع زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

من جانبه، قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن هناك قطاعات كثيرة تأثرت سلباً بجائحة كورونا، كما أن قدرة الشركات وتأثرها بالأزمة تتفاوت من شركة لشركة وفقاً لمعايير كثيرة أبرزها حجم الشركة وعمرها في السوق، وهو ما يفسر وجود شركات تواجه تحديات حالية بسبب الجائحة.

تحقيق التعافي في القطاع الخاص قريباً

وأعرب علي عيسى، عن ثقته في قدرة الشركات بالقطاع الخاص على تحقيق التعافي التام الفترة المقبلة، وصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية ككل، مشيراً إلى أن العمال شركاء لأصحاب الأعمال، وبالتالي فإن تحسين مستويات معيشتهم هو أمر من الممكن انعكاسه على جودة وأداء الأعمال المقدمة والمنجزة من جانبهم.

من المقرر أن يستفيد بالتطبيق قرابة 20 مليون عامل يمثلون إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وفي ذات الوقت سيخصم من هذا الرقم  المنشآت التي طلبت التأجيل، وستطبق عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد.