سجل لـ«الوسطاء العقاريين» ضمن تعديلات «تنظيم الوساطة».. وخبراء: يُنهي فوضى السماسرة

رحب خبراء اقتصاديون، بإنشاء سجل للوسطاء التجاريين والعقاريين المرخصين، ضمن تعديلات قانون تنظيم الوساطة التجارية، المقرر مناقشته في مجلس النواب، في وقت يرون فيه أن «السجل» يضمن مزيد من تنظيم المعاملات وتحديد سقف عمولات التسويق، والقضاء على فوضاها، بما يضمن تحقيق المصلحة للمطورين العقاريين والعملاء في الوقت ذاته.

ويستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

رامي فارس، الخبير المتخصص في الشأن العقاري، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن إنشاء سجل للوسطاء العقاريين والتجاريين، يقضي على ظاهرة «السماسرة» الذين لا يخضعون لأي رقابة، ويجعل اللجوء إلى الوسيط المُسجل رسمياً محل موثوقية من قبل العملاء، وكذلك الشركات الراغبة في تسويق وحداتها ودفع المبيعات.

تحديد سقف العمولة يدخل ضمن حساب تكلفة العقار

أضاف رامي فارس، أن تحديد سقف العمولة أمر ضروري، لأنه يدخل ضمن حساب تكلفة العقار، فكلما كانت العمولة منخفضة كان السعر مناسب لأموال العميل، وشريحته الاجتماعية، فضلاً عن أن كثير من الأشخاص يمارسون أعمال التسويق و«السمسرة» دون ضابط، وهو أمر يُحسب على الاقتصاد غير الرسمي للدولة، وبالتالي فإن إنشاء سجل الوسطاء يمنع تلك الظاهرة.

ويترقب السوق العقارى خلال الأيام المقبلة، آليات عمل جديدة، بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% من المشروع، وسط توقعات بعودة السوق للعمل بأسعار 2020، على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء، وذلك بسبب المخزون العقاري والركود.

إجراء تنظيمي يخدم الشركات الجادة ويمنح الثقة للقطاع

من جانبه، قال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن السوق العقاري شهد الفترة الماضية العديد من الإجراءات التنظيمية الهامة والضرورية، التي تخدم الشركات الجادة وتخدم في المقابل العملاء، فضلاً عن إكساب القطاع في مصر سُمعة طيبة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح محمد البنا، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم فتح باب الحجز على وحدات أي شركة ما لم تكن قد انتهت من 30% من وحداتها على الأقل، قضى على فوضى البيع على الورق، وهي الظاهرة التي كانت تتسبب في تأخر الشركات عن التسليم في الوقت المتفق عليه عند التعاقد، لافتاً إلى أن تنظيم سوق التسويق العقاري يخدم القطاع ويُكمله ويضفي مزيد من التنظيم عليه الفترة المقبلة.

قطاع العقارات كثيف العمالة ودافع لنمو الاقتصاد

ويعتبر قطاع التشييد والبناء في مصر من القطاعات كثيفة العمالة، والدافع لنمو الاقتصاد المصري، ويساهم القطاع بـ51.9% في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 3 قطاعات أخرى هي تجارة التجزئة، والزراعة، والصناعة، حسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، وجاء ذلك بعدما استعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف  مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.