البنك المركزي: أكثر من مليار معاملة إلكترونية بـ2.8 تريليون جنيه العام الماضي
أكد المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع، أن البنك المركزي يستهدف تمكين جميع الفئات من الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، في إطار الاستراتيجية القومية للمدفوعات التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال حسين - في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، نيابة عن محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال مؤتمر التكنولوجيا المالية، الذي نظمته مؤسسة "الأهرام" - إن البنك المركزي يستهدف أيضا التوسع في إنشاء البنوك الرقمية، كما يخطط لإتاحة الخدمات المصرفية الرقمية على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع من خلال إطلاق شبكة المدفوعات الإلكترونية اللحظية.
وكشف أيضا عن إطلاق صندوق التكنولوجيا ودعم الابتكار برأسمال 1.3 مليار جنيه والذي تشارك فيه بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة، مشيرا إلى أن البنك المركزي وجه البنوك بالتوسع في تأسيس البنوك الرقمية.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية مكنت البنك المركزي والقطاع المصرفي من الوصول لكافة فئات المجتمع وتنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه.. موضحا أن المركزي وضع الأسس التشريعية والرقمية لتنظيم عملية الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى إصدار البنك المركزي مؤخرا لتقرير "فينتك إيجيبت".
وأشار إلى أن محافظ الهاتف، وصلت إلى أكثر من 25 مليون محفظة، ونشر 720 ألف نقطة بيع إلكترونية، كما حققت الاستثمارات للتكنولوجيا المالية، نموا خلال السنوات الخمس الماضية، ليزيد من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات في عام 2017، إلى أكثر من 159 مليون دولار، بعدد 32 صفقة خلال 2021.
ونوه بأن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وضرورة تفرضها متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي مُدرك تماماً لأهمية التكنولوجيا، لما لها من قدرة على تحقيق طفرة في كفاءة وفعالية تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
ولفت إلى أن اهتمام البنك المركزي برقمنة الخدمات المالية يأتي في ضوء التكامل مع أهداف ورؤية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وقد كان من أبرز إنجازات المجلس هو إنشاء منظومة الدفع الوطنية "ميزة" التي تُعد أول منظومة محلية من نوعها مستقلة وقادرة على تقديم نفس خدمات شبكات الدفع الأجنبية بفاعلية وكفاءة تامة، بما يجنب الاقتصاد القومي أي تأثيرات قد تنتج عن تعطل هذه الشبكات الخارجية لأي حدث طارئ.
وأفاد وكيل محافظ البنك المركزي، بأن التكنولوجيا المالية مكنت من تحويل التحديات إلى فرص، حيث وجه البنك المركزي البنوك للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية؛ مما عزز من قدرة القطاع المصرفي على التغلب على العديد من المعوقات التي كانت تواجهه لتقديم الخدمات المصرفية، والوصول لكافة فئات المجتمع، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في زيادة قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة السريعة والمرنة لمتطلبات فترة جائحة "كورونا"، حيث تم تنفيذ أكثر من 1 مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصري خلال العام الماضي.
وقال حسين: "إنه من منطلق دوره المُحفز والداعم لصناعة التكنولوجيا المالية، فقد أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في مارس 2019 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العربي والإفريقي".
وذكر أن البنك المركزي المصري اهتم أيضا بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم وتحفيز التحول الرقمي المُستهدف من خلال تخصيص فصل كامل لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما يعمل البنك المركزي حاليًا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعي المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية والتوسع في تقديمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات في السوق المصري.
ونوه بأنه في إطار اهتمام البنك المركزي بالكوادر البشرية وبتحقيق أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية فقد حرص على دعم المواهب الشابة ورواد الأعمال في هذا المجال الهام، وتوفير البيئة الداعمة لهم محليًا وعالميًا، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم إطلاق عدد من المبادرات منها على سبيل المثال مبادرة دمج مشاريع التكنولوجيا المالية في مشروعات تخرج طلاب الجامعات، ومبادرة "FinYology" للشباب بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية ودولية، فضلا عن مشاركة العديد من البنوك العاملة بمصر، وإطلاق برنامج أكاديمية التكنولوجيا المالية؛ كل ذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات المحلية والدولية.
وبالتكامل مع هذه الجهود لتحقيق التحول الرقمي المُستهدف، أوضح أن البنك المركزي قام بإطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبارية منضبطة تسمح لرواد أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة، مع مراعاة كامل حقوق العملاء.
وأكد أن جهود البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية مستمرة بلا توقف، فقد قامت منصة "فينتك إيجبت" التابعة للبنك المركزي والذي تم إطلاقها في 2019، بإصدار تقرير "منظور التكنولوجيا المالية 2021" الذي يعد أول تقرير متكامل يرصد تطورات التكنولوجيا المالية في السوق المصري، وذلك كخطوة أولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر.
وكشف التقرير عن حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث زاد حجم استثمارات التكنولوجيا المالية من 1 مليون دولار في 2017 إلى 159 مليون دولار في 2021، كما شهد عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة طفرة هائلة؛ ليرتفع من شركتين فقط عام 2014 إلى 112 شركة في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
وبالتوازي مع هذا التطور الكبير في التكنولوجيا المالية، شهدت مصر زيادة كبيرة في أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية خلال الفترة الماضية والتي من شأنها دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومجتمع أقل اعتمادا على النقد، فقد ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى حوالي 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة "ميزة"، كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة، بالإضافة إلى نشر 740 ألف نقطة بيع إلكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف آلي في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن طموح البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر ليس له حدود، وسيشهد العام الحالي إطلاق العديد من المشروعات الهامة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية مثل إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريبا، والتي تمثل طفرة غير مسبوقة في المعاملات المالية والمصرفية بالسوق المصري، حيث ستمكن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية وتحويلاتهم المصرفية بين مختلف الحسابات في كافة البنوك بشكل لحظي وعلى مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع حتى في أيام العطلات والإجازات.
كما سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يتجاوز مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري بمشاركة (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة)، بالإضافة إلى افتتاح مركز التكنولوجيا المالية "Grid" والذي يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد.
وكشف عن أنه يجري حاليا العمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًاً (EKYC) والتي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة إلكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء البنوك الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة.
ومما لا شك فيه أن تأمين التعاملات المصرفية والأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستمر، ومن هذا المنطلق فقد استحوذ محور تأمين التعاملات المصرفية على أولوية كبرى ضمن رؤية البنك المركزي المتكاملة للتوسع في المعاملات المالية الرقمية، وقد انعكس ذلك على إطلاق مركز متكامل لأمن المعلومات، يزخر بالكوادر والكفاءات المدربة، حيث يهدف المركز إلي تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك عن طريق صياغة وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعميق الوعي بأفضل الحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية فائقة التطور، ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في مجال التحول الرقمي الآمن.
وقال إن جهود البنك المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الإلكترونية والأمن السيبراني والشمول المالي، وبدعم من جهود نشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم وكبار السن، انعكست بشكل واضح على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر والتي بلغت 56.2% في ديسمبر 2021؛ مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر، ويعزز تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأكد أن دور البنك المركزي المصري لم يعد يقتصر على الدور الرقابي الذي يقوم على وضع القواعد الرقابية والإجراءات التنظيمية والتأكد من مدى التزام كافة الأطراف بها فحسب، بل أصبح له دورًا متطورًا كمحفز وداعم لعملية التغيير والتطوير والابتكار فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية.
وأضاف حسين أن البنك المركزي يقود جهود التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفي المصري، بكل إخلاص ودون ادخار أي جهد جنبًا إلى جنب مع كافة أطراف القطاع المصرفي وشركائنا من الوزارات المعنية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية للتحول الرقمي، وبداية عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية على النحو الذي يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
