فصل جديد من دعم المرأة.. منصات العدالة تشهد تنصيب 98 قاضية لأول مرة

شهدت منصات القضاء، اليوم السبت، خطوة نوعية، في مجال تعزيز حقوق المرأة، التي دأبت الدولة على دعمها، وتعيينها في مناصب حيوية منذ العام 2014، إذ جرى تنصيب 98 قاضية، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر الماضي، لتشارك المرأة بفاعلية في القضاء المصري، وترسيخ العدالة الناجزة في المجتمع.

واعتلت المستشارة رضوى حلمي أحمد عبدالله، كممثلة لهيئة مفوضي الدولة، المنصة لأول مرة، خلال جلسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة.

ورحب رئيس مجلس الدولة، في بداية الجلسة، بالمستشارة رضوى، وقال: "إنه حدث تاريخي تعتلي فيه قاضية لأول مرة منصة محاكم المجلس شأنها في ذلك شأن زملائها من القضاة الرجال.

وفي وقت سابق، وزّع مجلس الدولة القاضيات المعينات للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، بعد اجتيازهن دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي، ودراسة ملفات القضايا، وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي، ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

وفي عام 2021، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما أعلن المجلس عن حاجته لتعيين خريجات من دفعة 2021 بكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بدرجة مندوب مساعد أولى درجات السلك القضائي بالمجلس.

تعليق المستشارة رضوى حلمي

من جانبها، شدد المستشارة رضوى حلمي على أن مجلس الدولة أسهم في تشكيل عقيدة القاضي من خلال مركز الدراسات التابع لمجلس الدولة، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية المكثفة، تحت إشراف رئيس المجلس، إذ كان لكل ذلك دورًا في دعم القاضيات نفسيًا ومعنويًا.

وأضافت حلمي: "هذا الدعم الفني والتقني ساعدنا في سهولة الاندماج في نسيج المجلس"، مشيرة إلى انصهار صعوبة عمل المرأة في المجلس.

وأشادت بالخطة المحكمة من مجلس الدولة لتأهيل القاضيات للعمل به، لافتة إلى أنَّ كل القاضيات حاصلات على ماجستير في القانون.