«صحة الشيوخ»: الزيادة السكانية «شبح» يلتهم إنجازات الدولة ويعوق مسارها نحو التنمية

أوضحت الدكتورة نيفين جورج الأنطوني، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، الحاجة إلى المزيد من التكاتف وتضافر الجهود حتى يأتي مشروع تنمية الأسرة المصرية بثماره في التصدي لظاهرة الزيادة السكانية.

وذكرت الأنطواني، أن كل الدلائل تشير إلى أن مصر تواجه تهديدًا حقيقيًا حال عدم اتباع سياسة سكانية منضبطة للحد من الزيادة السكانية، إذ بلغ عدد سكان مصر في يناير الماضي 102.3 مليون نسمة، لافتة إلى أن عدد السكان سيصل إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، نتيجة الزيادة السكانية غير المنضبة.

ووصفت الزيادة السكانية بـ "الشبح" الذي يلتهم إنجازات الدولة ويعوق مسارها نحو التنمية، مطالبة جميع مؤسسات الدولة، سواء الحكومية أو الأهلية، بتكثيف حملات التوعية لحث الأسر على تنظيم النسل، فضلاً عن كشف مخاطر الزواج المبكر والعقوبات القانونية المقررة على زواج القاصرات، والتحذير من التسرب التعليمي وعمالة الأطفال، على أن يكون ذلك وفق خطة واضحة وموحدة توزع الأدوار بين الجهات المعنية بالأمر، حتى يظهر المردود الايجابي في النهاية من خلال توفير الخدمات والسلع من أجل حياة كريمة لكل مواطن.

وقالت: “المشروع القومي لتنمية الأسرة يبرهن على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة وحرصه على إتاحة كل الفرص لتنال حقوقها في جميع المجالات باعتبارها قوة فعالة وقادرة على تحسين محيطها الأسري والاجتماعي، وتؤدي سياسات تمكين المرأة إلى تحسن الخصائص السكانية والأوضاع الصحية والتعليمية والاقتصادية للأسرة”.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: “امرأة متعلمة عاملة قادرة على اتخاذ القرار سيكون شعارًا لسياسات الدولة تجاه تنمية الأسرة في الفترة المقبلة، خصوصًا بعد وضع خطة تقوم على تدريب السيدات ودعمهن لتنفيذ 250 ألف مشروع متناهي الصغر، الأمر الذي يخدم 600 ألف سيدة تقريبًا، فضلًا عن توفير كل وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، بالإضافة لتوطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة لتطوير 60% من وحدات صحة وتنمية الأسرة، بالتوازي مع إنشاء 3305 حضانة للأطفال و 73 مشغلًا إنتاجيًا”.

وذكرت، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يُعد نقلة حضارية للمرأة بصفة خاصة وللمواطن المصري بصفة عامة، حيث تعد الأسرة المصرية نواة تشكل في مجموعها الوطن ككل.

وأوضحت، أن المشروع يهدف إلى رفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة في سن الزواج بدورات توعوية يعمل بها نحو  700 مدرب، ولفتت الأنطوني إلى إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء، وإنشاء المرصد الديموجرافي لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل السريع وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: "كلمة الرئيس خلال تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حملت الكثير من رسائل الطمأنينة لكل المصريين، لما تميزت به من مصداقية وشفافية، خصوصًا بعدما أوضح للشعب حقيقة الأوضاع والتحديات التي تواجه مصر والآثار السلبية التي تلقى على عاتق المواطن بسبب الزيادة السكانية، مع تأكيده الدائم على سعي الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.