مشروع موازنة 2023 أمام البرلمان قبل نهاية مارس.. وخبراء: مستهدفاتها مُبشرة

تعتزم الحكومة تسليم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، كما ينص الدستور على ذلك، بعدما انتهت وزارة المالية من حوارٍ مجتمعي أطلقته مطلع العام الجاري مع مجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين والزراعيين والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى توافق بشأن ملامح مشروع الموازنة.

خبراء اقتصاديون ومشاركون في الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن «المشروع» سيتضمن مواصلة الالتزام بالنسب الدستورية لمخصصات بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي، بحيث يتم تخصيص 10% من الناتج المحلي للقطاعات الثلاث، علاوةً على تحقيق الاستهداف لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مواصلة دعم القطاعات التصديرية واستهداف خفض العجز في الموازنة العامة للدولة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

1.5% فائض أولي و6.1% عجز أبرز مستهدفات الموازنة

وتستهدف الموازنة الجديدة، تحقيق فائض أولي 1.5% وخفض العجز الكلى إلى 6.1% فى العام المالى الجديد، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% فى العام المالى، كما تستهدف الوزارة تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالى الجاري، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالي 2022-2023 سيتضمن زيادة بند الأجور التزاماً بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 2700 جنيه من 2400 حالياً، إلى جانب تطبيقه على العاملين في شركات قطاع الأعمال العام لأول مرة، فضلاً عن مواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية من محدودي الدخل ضمن جهود مد شبكة الحماية الاجتماعية.

10% لـ«الصحة والتعليم والبحث العلمي» في الموازنة

أضاف بلال شعيب، أن مشروع الموازنة سيتضمن تخصيص 10% من الناتج المحلي لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاماً بما نص عليه الدستور عام 2014، فضلاً عن العمل على تحقيق عدة مستهدفات من قبيل خفض العجز في الموازنة العامة للدولة وتحقيق فائض أولي، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعل من مشروع الموازنة الجديدة ملبية للتطلعات.

وبحسب ما أعلنه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق الشهر الماضي، فإن مشروع موازنة العام المالى 2022/2023، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

دعم الأعمال والاقتصاد غير الرسمي وتراعي الظروف العالمية

من جانبه، قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، وأحد المشاركين بالحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن المشروع الجديد للموازنة سيأتي متوافقاً مع أهداف التنمية المستدامة، ودعم مجتمع الأعمال والقطاعات التصديرية، علاوةً على دمج الاقتصاد غير الرسمي بمحفزات ومزايا كثيرة في إطار التوجيه الرئاسي بذلك.

أضاف محسن التاجوري، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل يأخذ في الاعتبارات الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لما لهما من تداعيات وآثار سلبية على جميع القطاعات المختلفة، مشيداً بإطلاق وزارة المالية حواراً مجتمعياً حول مشروع الموازنة لتحقيق أكبر قدر من التوافق حول مستهدافاتها قبيل تسليمها إلى مجلس النواب.

وسبق أن أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة في شتى المجالات، بما يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.