«التنمية المحلية»: رفع 46 مليون طن تراكمات ومخلفات وقمامة خلال 712 يومًا
تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة، بشأن متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، ومشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظات، وجهود رفع تراكمات المخلفات والتخلص الآمن منها، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020 حتى 28 فبراير 2022.
وأشار شعراوى إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، عبر تنفيذ منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال العمل على دعم البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف المحافظات، والتي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع ملايين الأطنان من المخلفات التاريخية واليومية، وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مرافق جديدة لمعالجة وتدوير المخلفات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن ذلك يتم من خلال خطة مدتها 4 سنوات، بشراكة استراتيجية بين وزارته ووزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع على أرض المحافظات، وبتكلفة تقديرية بلغت استثماراتها نحو 8.5 مليار جنيه، وما تم ضخه حتى الآن نحو 3.7 مليار جنيه، وتم تصميم وتنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة بلغت نحو 2 مليار جنيه، وجار استكمال تنفيذ مشروعات بقيمة 1.7 مليار جنيه.
وقال إن وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الشريكة، خططت للمنظومة الجديدة للمخلفات، والتي تمثلت فى البرامج التالية، الأول: تطوير البنية التحتية متضمنة القضاء على المقالب العشوائية بعدد 62 موقع، إذ بلغ إجمالى كمية المخلفات التى تم رفعها والتخلص الآمن منها خلال الفترة من 18 مارس 2020 وحتى 28 فبراير 2022 حوالي 46 مليون طن، بينما بلغت كمية التراكمات التاريخية بالمقالب العشوائية نحو 4.3 مليون طن، بإجمالي تكلفة 470 مليون جنيه، وتم رفع والتخلص الآمن من حوالي 2.7 مليون طن، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 298 مليون جنيه، وجار العمل على التخلص من نحو 1.5 مليون طن بإجمالي تكلفة 168 مليون جنيه.
وأضاف، أن إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى رفع التراكمات التاريخية من داخل المحافظات بلغت حوالي 12 شركة، كما بلغ إجمالي المعدات المستخدمة في أعمال رفع التراكمات نحو أكثر من 300 معدة متنوعة، وتوفير فرص عمل لنحو 1000 فرصة عمل.
وأوضح شعراوي، أن البرنامج الأول يتضمن أيضًا محور المحطات الوسيطة للعمل على رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات المتولدة يوميًا، وتم التخطيط لتصميم وتنفيذ 29 محطة وسيطة ثابتة بإجمالي تكلفة 738 مليون جنيه، وتم الإنتهاء من تسليم 15 محطة بإجمالي تكلفة بلغت نحو 487 مليون جنيه، وجار استكمال تنفيذ 14 محطة وسيطة بإجمالي تكلفة 251 مليون جنيه، وبالنسبة للمحطات الوسيطة المتحركة تم التخطيط لتوريد 52 محطة وسيطة متحركة بإجمالي تكلفة 543 مليون جنيه، وبلغ ما تم توريده حوالي 10 محطات بإجمالي تكلفة 109 مليون جنيه، وجار العمل على استكمال توريد 42 محطة وسيطة متحركة بإجمالي تكلفة 434 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي عدد الشركات الخاصة العاملة في إنشاء وتوريد المحطات الوسيطة نحو 20 شركة، وإجمالي المعدات المستخدمة في أعمال التنفيذ نحو أكثر من 120 معدة متنوعة، وتم توفير فرص عمل لنحو 1500 فرصة عمل.
وأشار التقرير إلى جهود إنشاء وتطوير مصانع معالجة وتدوير المخلفات لنحو 62 خطًا، عبر نقل أحدث التكنولوجيات من الخارج، وتم الاتفاق على إنشاء مرافق لمعالجة وتدوير المخلفات، واختيار تكنولوجيات من دول ألمانيا وهولندا وإنجلترا وكوريا الجنوبية، بعد تقييم الكثير من العروض لاختيار أنسب التكنولوجيات بما يتوافق مع نوعية وطبيعة المخلفات المتولدة من المحافظات، وتحديد 5 مرافق للمعالجة، والتدوير في 5 محافظات بإجمالي تكلفة 721 مليون جنيه، وجار تسليم 3 مرافق بمحافظات المنيا وسوهاج والغربية بإجمالي تكلفة 371 مليون جنيه، وجار تنفيذ باقي المرافق بإجمالي تكلفة 350 مليون جنيه، وبلغ إجمالي عدد الشركات الخاصة العاملة في تصميم وتنفيذ مرافق المعالجة والتدوير نحو 8 شركات، بينما بلغ إجمالي المعدات المستخدمة في أعمال التنفيذ نحو أكثر من 100 معدة متنوعة، وتم توفير فرص عمل لنحو 900 مواطن.
وأوضح التقرير، أنه بالإضافة إلى ما سبق قضت وزارة التنمية المحلية، على أكبر المقالب العشوائية بالدلتا (مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية)، وتم استغلال الموقع في إنشاء أكبر مرافق المعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات “الألمانية –الهولندية”، بطاقة تصميميه 1200 طن/ يوم، ويستوعب نحو 50%، من إجمالي المخلفات المتولدة من الدقهلية، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 333 مليون جنيه، ووفر تنفيذ المشروع فرص عمل لنحو 2000 من أهالي المحافظة، وعمل بالمشروع 6 شركات خاصة.
وفيما يخص إنشاء المدافن الصحية الأمنة، أشار التقرير إلى أنه إيمانًا بأهمية التخلص الآمن من المخلفات في موقع مخصصة ومؤمنة للحفاظ على البيئة، ومنع حرق المخلفات ومعالجة سوائل الرشيح الناتجة عن عمليات التخلص من المخلفات، تم العمل على تصميم المدافن الصحية وفقًا للأدلة الإرشادية الأوروبية والمصرية الصادرة في هذا الشأن، وبمكونات تم استيراد جزء منها من الخارج، وتم التخطيط لتنفيذ 52 مدفنًا صحيًا آمنًا بإجمالي تكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، وتم تصميم وتنفيذ 18 مدفنًا صحيًا آمنًا بإجمالي تكلفة بلغت نحو ما يقرب من 700 مليون جنيه، وجار تنفيذ باقي المدافن الصحية بإجمالي تكلفة 500 مليون جنيه، وبلغ عدد الشركات الخاصة العاملة في تصميم وتنفيذ المدافن الصحية نحو 30 شركة، وبلغ إجمالي المعدات المستخدمة في أعمال التنفيذ نحو أكثر من 400 معدة متنوعة، وتم توفير نحو 3000 فرصة عمل.
وأشار شعراوي، إلى إن المحافظات بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة من 18 مارس 2020 وحتى 28 فبراير 2022 (حوالي 712 يومًا)، في إزالة ورفع تراكمات للمخلفات والقمامة والتخلص الآمن منها، بإجمالى كميات وصلت إلى 46 مليون طن، بمتوسط 64.6 ألف طن يومي، مُشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود في هذا المجال، لما له من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وطالب وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، سرعة الانتهاء من رفع التراكمات خصوصًا في المحافظات التي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها، لافتًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للمنظومة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا الملف المهم.
