وزيرة الصناعة: نحرص على تعزيز الصادرات المصرية لكافة الأسواق الإقليمية والعالمية

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية لكافة الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال فتح أسواق جديدة للصادرات، وخلق جيل جديد من المصدرين وتعزيز قدراته التصديرية، وبما يسهم في تحقيق توجهات الدولة المصرية للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويًا.

جاء ذلك في كلمتها اليوم الخميس، التي ألقاها نيابة عنها الوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مستشار الوزيرة لشئون التمويل والمشروعات القومية خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعنوان (نحو نمو مستدام للصادرات)؛ للتعريف بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر وبول مانسلي خبير التسويق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت جامع إننا نبذل جهودًا حثيثة للارتقاء بالصادرات المصرية من خلال تطوير القدرات التصديرية للمصدرين والترويج للصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.

وأضافت أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وجهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المصرية في الخارج.

وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالدور الرئيسي لشركاء التنمية في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد المصري بمختلف المجالات، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت وحدة للمشروعات التنموية تختص بكافة المشروعات التنموية التابعة للوزارة، بما يسهم في الخروج بنتائج ملموسة من هذه المشروعات تنعكس أثارها إيجابيًا على نمو الاقتصاد القومي. 

وأكدت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للدولة المصرية فيما يتعلق بالمشروعات التنموية، حيث يأتي مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر بمقدمة هذه المشروعات والذي يعمل تحت مظلة اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية، وتبلغ مدته 5 سنوات خلال الفترة (2021 - 2026).

ولفتت إلى أن المشروع يستهدف تعزيز تجارة مصر الخارجية من خلال زيادة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهة بأن ورشة العمل تكتسب أهمية كبيرة حيث تسلط الضوء على استراتيجية وأنشطة المشروع.

كما لفتت إلى أن ورشة العمل تهدف إلى تقديم مخرجات دراسة الأسواق الدولية التي قام بها المشروع لتحديد المنتجات التي تمتلك مصر فرص لتعظيم صادراتها، بالإضافة إلى استعراض الممارسات الدولية فيما يتعلق بتهيئة بيئة الأعمال للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

من جهته، أكد مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر والمُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رشيد بنجلون، أهمية الشراكة مع وزارة التجارة باعتبارها الشريك الأساسي للمشروع كجزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين الحكومتين المصرية والأمريكية الهادفة، لتحقيق نمو مُستدام للصادرات المصرية.

وأشار إلى سعي المشروع إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة صادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف المحافظات المصرية في 6 قطاعات مستهدفة تشمل مواد البناء والتشييد والتعبئة والتغليف، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمفروشات المنزلية، الملابس الجاهزة بإجمالي تمويل يبلغ 225 مليون دولار. 

وأضاف أن المشروع يستهدف تأهيل الشركات المصرية من خلال بناء شراكات مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والتعاون مع الهيئات والمنظمات الفعالة لتعزيز ودعم بيئة الأعمال، وبصفة خاصة تقديم الخدمات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة للتصدير لرفع قدراتهم التنافسية ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة.

وأوضح أن المشروع يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، للوصول إلى بيئة ملائمة تسهم في استدامة التصدير.

وبدوره.. استعرض خبير التسويق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بول مانسلي، مخرجات الدراسة التي تم إعدادها بشأن الأسواق العالمية، حيث تبين أن زيادة صادرات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الـ6 قطاعات المستهدفة بالمشروع ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية، من خلال تحسين بيئة التصدير للشركات الصغيرة وتعزيز قدراتها من خلال تزويدها بالدعم الفني والتدريب على الترويج للصادرات بالأسواق الخارجية.