«الزراعة التعاقدية» يحيي آمال الفلاحين في السعر العادل.. ومزارعون: حماية من الخسائر

بشَّر إنشاء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز الزراعات التعاقدية، قبل أيام، آلاف المزارعين بزيادة دخولهم وحمايتهم من مخاطر الخسارة الناتجة عن احتمالات ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مقابل أسعار متدنية في أوقات الحصاد، وقال زراعيون وأكاديميون لـ«مستقبل وطن نيوز» إن «المركز» المرتقب تشكيله بنحو 50% من المنتجين الزراعيين، سيسهم في تحقيق هامش ربح عادل للمزارعين، وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية دون خشية الخسارة.

حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يأتي كخطوة هامة وضرورية لحماية الفلاح وتحقيق هامش ربح جيد وعادل ومحفز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية دون مخاوف الخسارة نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج والبيع بأسعار متدنية.

تمثيل «النصف» للمنتجين الزراعيين في «الزراعة التعاقدية»

وتضم منظومة «الزراعة التعاقدية»، 3 أطراف، الأول هو المزارع (البائع)، والطرف الثانى هو شركة الصناعات الغذائية بوزارة التموين (المشترى) والطرف الثالث هو وزارة الزراعة ممثلة فى مركز الزراعات التعاقدية (إشراف)، وتستهدف الوزارة من الزراعة التعاقدية ضمان الحصول على المحاصيل من المزارعين لتضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج محلياً.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن أهم ما يتضمنه قرار وزارة الزراعة، تمثيل عادل للمنتجين والمزارعين بنسبة النصف تقريبا من مجلس إدارة «المركز» الذي سيُعنى برسم السياسات الخاصة بالزراعات التعاقدية والتسعير، معرباً عن تفاؤله بأن تنضم كافة السلع الاستراتيجية إلى منظومة الزراعات التعاقدية الفترة المقبلة؛ خاصة بعدما حققت المنظومة من نجاح كبير الفترة الماضية، في الوفاء باحتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية.

زيادة مستويات دخول المزارعين أبرز أهداف «المركز»

ويهدف المركز إلى زيادة مستويات دخول المزارعين، وزيادة كفاءة استثمار المـوارد الزراعية المتاحة وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجـات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وسرعة الفصل في النزاعات الناشئة عـن عقـود الزراعـة التعاقدية أو بسببها، عن طريق مكتب التحكيم بالمركز، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات .

من جانبه، قال عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف المليون فدان، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن ما يشهده العالم حالياً من ارتفاعات قياسية في الأسعار؛ خاصة الحبوب نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة لاستحواذ البلدان على 25% من إنتاج القمح العالمي، يؤكد أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة وفول الصويا في مصر.

الزراعة التعاقدية تقضي على فوضى التسويق والتسعير

وتابع زيدان، أن الزراعة التعاقدية توسعها لضم محاصيل إضافية، ستسهم في القضاء على فوضى التسويق والتسعير في أوقات الحصاد، علاوةً على أنها ستشجع على الإقدام على زراعة المحاصيل التي كانت مخسرة غير ذات جدوى اقتصادية للفلاح، نتيجة لسعرها المتدني، وبالتالي فإن «المركز» الجديد من شأنه دراسة الأمر والتوصية باستعياب زراعات أخرى للمنظومة التعاقدية.

وبلغت إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 8 ديسمبر 2021، حيث بلغت حوالي 5 ملايين و300 ألف و757 طنًّا من المنتجات الزراعية، وضمّت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، والبنجر، والجوافة، والفلفل، والمانجو، والثوم، والعنب، والبطيخ، والموالح بلغ مليونًا و871 ألفًا و150 طنًّا، بالإضافة إلى تصدير 624 ألفًا و367 طن بنجر، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.