رد الأعباء التصديرية يدخل مرحلة جديدة الشهر المقبل.. ومصدرون: دعم قوي للقطاع

بينما تستعد الحكومة، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة في مرحلة جديدة للمصدرين، الشهر المقبل، أشادت قطاعات تصديرية بتوقيت الصرف، وقالوا في تصريحاتٍ إلى «مستقبل وطن نيوز» إن المخصصات تأتي لدعم توسع القطاعات الإنتاجية ومواصلة تقديم دعم الشحن للمُصدرين، للوصول بالصادرات المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 100 مليار دولار.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفوري» خلال مراحلها الأربعة، قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، خلال الفترة 30 يناير وحتى 10 فبراير 2022

القطاعات التصديرية تحتاج الدعم لمجابهة التحديات العالمية

وقال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس المجلس التصديري السابق للحاصلات الزراعية، إلى «مستقبل وطن نيوز» إن مواصلة رد الأعباء التصديرية من قبل وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في صندوق تنمية الصادرات أمر مهم وضروري في الوقت الحالي؛ حيث تواجه القطاعات التصديرية تحدياتٍ كبيرةٍ على صعيد الأسواق الخارجية، بالنظر لما يحدث من اضطرابات عالمية في الوقت الراهن؛ وهو ما من شأنه تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز قدرة المنتج المصري على النفاد للأسواق المختلفة والمنافسة.

وأضاف عيسى، أن الشركات المُصدرة تحتاج إلى السيولة بشكل دائم، للوفاء بالتزاماتها المستمرة من أجور عمالة ومستلزمات إنتاج ومصروفات إدارية، وأن هذه المخصصات تأتي ضمن مبادرة تستهدف مواصلة تقديم الدعم للصادرات بعد الأداء القوي الذي حققته في العام الماضي، لافتا إلى أن القطاع التصديري الزراعي في مقدمة القطاعات التصديرية إسهاما في إجمالي الإيرادات المحققة.

أعلى حصيلة من الصادرات المصرية في التاريخ

وحققت مصر رقمًا غير مسبوق في تاريخها في إجمالي الصادرات لتبلغ 45.2 مليار دولار، ليكون هو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، بعدما كان أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في عام 2010 - 2011 حينذاك 36.7 مليار دولار، ومن خلال تحليل هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2021 سيكون الجزء الأكبر من الصادرات ونسبته 71.5 في المئة، من نصيب الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة.

من جانبه، قال تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مبادرة رد الأعباء التصديرية بالغة الأهمية للمصدرين، لما تقدمه من دعم مادي خاصة في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج عالميا، مشيدا بما قُدم حتى الآن بإجمالي 31 مليار جنيه لـ3 آلاف شركة مُصدرة.

دعم الصادرات ساعد في توسع الشركات بالعملية التصديرية

وأضاف نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع صادرات الصناعات الغذائية، بما يمثله من إجمالي الصادرات غير البترولية بنحو 14% يحظى باهتمام كبير من قبل «المبادرة» خاصة بعدما سجل إيرادات 4.1 مليار دولار العام الماضي، علاوةً على أن «الدعم» ساعد العديد من الشركات على التوسع والتأهل لتصدير منتجاتها في ظل جهود «المجلس التصديري» المبذولة في هذا الصدد، معربا عن تفاؤله بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وبدأت عملية الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة بنجاح يوم 28 ديسمبر 2021 واستفاد منه 500 شركة صرفت 954.7 مليون جنيه، وجرى الصرف لباقي الشركات المستفيدة يومي 28 فبراير ومن المقر،ر الصرف أيضاً يوم 28 أبريل 2022.