«المركزي» يجتمع 24 مارس لمراجعة أسعار الفائدة.. وخبراء: التكهن بالقرار «صعب»
بينما تعتزم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الانعقاد 24 مارس الجاري، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، تسيطر حالة من الضبابية بشأن القرار المتوقع صدوره عن «اللجنة»، بعكس التوقعات التي سبقت الاجتماع الماضي في فبراير، والذي كان يشير إلى مساعٍ للتثبيت.
ودخلت الأسواق العالمية منعطف جديد وتقلبات سريعة، بعد من الهجوم العسكري الذي شنته روسيا على الجارة أوكرانيا الخميس الماضي، والتي زادت من أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والأسهم عالمياً، بعد حزمة عقوبات غربية عنيفة على موسكو، وهو ما جعل خبراء اقتصاديون، استطلع «مستقبل وطن نيوز» آرائهم في حيرة بشأن القرار المتوقع صدوره خلال أيام بشأن أسعار الفائدة الجديدة.
قرار «الفيدرالي الأمريكي» يؤخذ في الاعتبار
هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن قرار «الفيدرالي الأمريكي» بشأن أسعار الفائدة الشهر الجاري يؤخذ في الاعتبار عند التكهن بشأن مصير أسعار الفائدة الحالية، وما إذا كان البنك المركزي المصري يعتزم تثبيتها على المعدلات الحالية أو اللجوء إلى زيادة السعر.
أضاف هشام إبراهيم، أن الحرب الروسية قلبت الموازين، بعدما كانت أغلب التوقعات تشير إلى أن الخلاف الروسي – الأوكراني سيسوى سياسياً ودبلوماسياً، دون اللجوء إلى خيار الحرب، وهو ما زاد من أسعار السلع والطاقة والمعادن حول العالم بمستويات قياسية في غضون أيام، مشيراً إلى أن تطورات الأسواق العالمية واستمرار التوتر العسكري حاسم في قرار «الفائدة».
ارتفاع التضخم عالمياً عامل مهم في تسعير الفائدة
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 24 مارس المقبل، لحسم مستقبل سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل ارتباك الأسواق العالمية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقبلها تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المـري في اجتماعهـا مطلع الشهر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
ويتفق عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، فيما ذهب إليه «هشام إبراهيم»، فيقول لـ«مستقبل وطن نيوز» إن التضخم ارتفع عالمياً وأن هذا المعيار أساسي في مراجعة أسعار الفائدة محلياً أو عالمياً من قبل البنوك المركزية، لافتاً إلى أن البنك المركزي الروسي لجأ إلى زيادة أسعار الفائدة يوم أمس الأول إلى حدود 20% مقارنة بنحو 9% قبل القرار لاحتواء التضخم الناجم عن العقوبات الاقتصادية العالمية على روسيا.
سيناريو تخفيض الفائدة مستبعد تماماً
أضاف عبد المنعم السيد، أن قرار «السياسة النقدية» سيكون إما مواصلة تثبيت أسعار الفائدة، في ضوء استهداف «المركزي» لمعدل تضخم في حدود 7% أو زيادة الفائدة، مشيراً إلى أن سيناريو تخفيض الفائدة مستبعد تماماً من الحسابات، بالنظر إلى حجم ما يجري اليوم من توترات سياسية واقتصادية وعسكرية على الصعيد العالمي.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9٪ في ديسمبر 2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، مستأنفا اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021. وجاء الاتجاه التصاعدي مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
