تفاؤل بمَد العمل باستيراد القمح «رطوبة 13.5%».. ومستوردون: يمنح السوق مناشيء بديلة
تفاءل مستورود الحبوب، بالإجراءات المتخذة على صعيد تأمين احتياجات السوق المحلية من القمح، على خلفية المخاوف العالمية من عدم انتظام توريد القمح الروسي بعد حرب موسكو على أوكرانيا، في وقت تستهلك مصر – أكبر مشترٍ في العالم – نحو 80% من احتياجاتها من السوقين الروسي والأوكراني، وقالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مد مهلة تحديد نسبة الرطوبة في القمح المستورد لمدة عام بقرار من وزارة التجارة، إلى جانب مساعي تحفيز المزارعين على زراعة وتوريد القمح بأسعار تعاقدية جيدة يحمي السوق المحلية من التقلبات العالمية.
وأشاد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة التجارة والصناعة، وقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن القرار يتيح إمكانية الاستيراد من عدة مناشيء بديلة، ويُمكن هيئة السلع التموينية من المفاضلة بين أكثر من عرض مقدم لتوريد السلعة الاستراتيجية إلى السوق المحلي.
مرونة في استيراد القمح من مناشيء بديلة
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتباراً من 3 إبريل 2022، والقرار يسمح باستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5% من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
أضاف عبد الغفار السلاموني، أن المخزون من القمح كافٍ لتلبية الاحتياجات في السوق المحلية عدة أشهر، وأن الصوامع التي استثمرت فيها الدولة وضاعفت من قدراتها طوال 7 سنوات، تمكن خلالها من وقف الهدر في عملية التخزين الناشئة عن الطرق التقليدية التي كانت متبعة قديمة في الشون الترابية والصوامع غير المجهزة، وكل ذلك ساعد في تطوير تخزين القمح لفترات زمنية أطول.
أسعار محفزة لتوريد القمح ضمن الزراعات التعاقدية
ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لصادرات القمح العالمية في العام التسويقي 2021-22 إلى 206.7 مليون طن، مقابل 204.4 مليون طن، وفقًا لآخر تقرير لتقديرات العرض والطلب الزراعية العالمية الصادر قبل أيام، وأرجعت وزارة الزراعة الأمريكية، الارتفاع في تقديرات الصادرات بشكل أساسي إلى زيادة التوقعات الخاصة بالأرجنتين والهند وكندا كأكبر الدول المنتجة، حيث زادت وزارة الزراعة الأمريكية من وجهة نظرها بشأن صادرات القمح الهندية إلى 7 ملايين طن متري في 2021-2020 من 5.25 مليون طن في الشهر الماضي.
من جانبه، قال أحمد رمزي، مستورد غلال بالغرف التجارية لـ«مستقبل وطن نيوز» إن المساحات المزروعة من القمح هذا العام، والأسعار المحفزة ضمن مظلة الزراعات التعاقدية، منحت المحصول جاذبية لدى المزراعين، خاصة بعد رفع سعر التوريد من قبل مجلس الوزراء، وهو ما ساهم في زيادة المساحات المزروعة العام الجاري.
14 منشأ بديل للقمح الروسي والأوكراني
وفي نهاية يناير الماضي، سَعَّر مجلس الوزراء لأول مرة قبل بدء موسم الإنتاج، إردب القمح لموسم 2022 بـ820 جنيه، وهو ما يتجاوز السعر العالمي الذي يتراوح بين 5500 إلى 5550 للطن – دون حساب تكاليف الشحن والنقل – في خطوة تستهدف تشجيع المزارعين على زارعة القمح الموسم المقبل، ودعمهم بالفارق في السعر، علاوةً على تقليص فاتورة الاستيراد التي تكلف الدولة سنوياً مليارات.
وأوضح أحمد رمزي، أن مصر تستورد السلعة الاستراتيجية من 16 منشأ من بينها روسيا وأوكرانيا ولاتفيا وفرنسا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن تعدد المناشيء يمنح مصر إمكانية التعاقد على توريد السلعة بشكل منتظم، خاصة مع قيام هيئة السلع التموينية بالمفاضلة بين أكثر من عرض وصولاً لأدنى سعر مقدم في مناقصة القمح المطروحة.
وسبق أن قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قبل أيام، إن العمل الدؤوب للدولة المصرية أحدث طفرة إيجابية كبيرة لمواجهة الأزمات، مؤكدا أنه ليس هناك أي مشكلة في الأرز لأن هناك اكتفاء ذاتيا من الأرز حتى العام المقبل، وكذلك هناك مخزون استراتيجي كبير للسكر، ولدينا أقماح حتى نهاية العام.
