حوافز من الحكومة للمرأة بشرط الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط.. قريبا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق حيث أجرى الرئيس العديد من الاجتماعات لمتابعة إعداد المشروع ووجه بحشد الموارد لتنفيذه، موضحة أنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، ولأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.

ويتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، وإضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.

 ويركز المشروع في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الانسان المصري، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الأهلية، والقطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطن حيث بلغ حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021 : 400 مليار دولار. وأوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتضمن الخطة عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي: خدمات الصحة الإنجابية، محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي ، محور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم ((KPIs، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.

الفئات المستهدفة

الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة وهي السيدات من سن 18-45، الشباب (ذكور- اناث)، طلبة جامعات ومدارس، المقبلين على الزواج من الجنسين، تجمعات الريف، منوهة بأن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها وفقاً لمبادرة حياة كريمة في 52 مركزا بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت أنه يتضمن تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير، وإنشاء وحدات إنتاجية، أما محور التدخـل الخــدمـــــي فيتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، التعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ 1000 يوم الأولى في حياة الطفل.

وقالت وزيرة التخطيط، إنه يتمثل في رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية وذلك باستخدام دراما وتليفزيون، فعاليات ميدانية في القرى، فعاليات توعوية وورش حكي للأطفال، دور رجال الدين، أنشطة بالتعاون مع المدارس والجامعات، دورات للمقبلين على الزواج، مشيرة إلى مـحور التحول الـرقمي والمتمثل في ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال بناء منظومة الأسرة المصرية لربط قاعدة بيانات وحدات تنمية الأسرة بكافة قواعد البيانات من المبادرات المختلفة، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

وأشارت السعيد إلى الوثيقة الادخارية المؤجلة وهو عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات (زيجات حديثة أو قائمة) واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عاما و لا يزيد عن 40 عاما.

برنامج الحافز المادي

وتحدثت عن برنامج الحافز المادي وثيقة التأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي و الأمراض غير السارية، مؤكدة أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، موضحة أن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل حيث ينخفض نصيب الفرد من موارد الأسرة، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط بشكل وثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن مبادئ حقوق الانسان بمفهومها الشامل، وترتبط بصفة خاصة بحقوق المرأة والطفل ، لذا يجب ان يتمتع كل طفل يخرج إلى النور بتعليم جيد، تغذية مناسبة، خدمات صحية لائقة، سكن لائق.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بفعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة أمال زكي، مستشارة وزيرة التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، إن تنظيم الأسرة سيعمل على 3 محاور ضمن استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، تتمثل في المحور الخدمي والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتوعية من خلال برنامج «وعى»، وكذلك برنامج «مودة» لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، موضحة أن المحور التوعوي سيجرى من خلاله تنظيم الزيارات المنزلية للرائدات ولقاءات جماهيرية، ومسرح الشارع بالساحات والشوارع الرئيسية.

وأضافت مستشار وزير التضامن لبرنامج «وعي»، أنه جرى استهداف 400 عيادة لتنظيم الأسرة في 3 سنوات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وسيجرى تدريب الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى إمداد العيادة بوسائل تنظيم الأسرة، موضحة أن هناك حوافز إيجابية للأم الملتزمة، فالمرأة الحامل في أول وثاني مرة تحصل على سلة تغذية شهريا، سواء هي أو طفلها، للطفل الأول والثاني فقط، حتى إتمام الطفل سنتين، وذلك وفقا لبروتوكول بين التموين والتضامن والصحة، مشيرا إلى أن السلة ستكون نقاط على بطاقة التموين، بشرط متابعة الحمل، أو صحة الطفل، بالوحدة الصحية.

وأكدت مستشار وزيرة التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، أن برنامج الألف يوم الأولى استهدف 150 ألف سيدة في برنامج، اللاتي لديهن أطفال أصغر من عامين، في 20 محافظة بقرى «حياة كريمة».

جدير بالذكر أن وزارة التضامن أكدت خلال تقرير لها أن برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، يعمل على استهداف زيادة المعرفة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات، لافتة إلى صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا.