رقمنة النظام الضريبي بالكامل نهاية العام.. وخبراء: يرفع كفاءة التحصيل

تُكثف وزارة المالية، من جهود رقمنة النظام الضريبي بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة يراها خبراء الضرائب، في تصريحاتٍ لـ«مستقبل وطن نيوز» هامة وضروية من أجل رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية للدولة، واستيداء حقوق الخزانة العامة وتحقيق العدالة الضريبية، دون تهرب من جانب المُكلفين بالسداد قانوناً.

وبدأت الوزارة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ عامين، وتستهدف أن تكون كل الفواتير الصادرة في مصر إلكترونية بحلول أبريل 2023، علاوةً على أن جميع الفواتير الصادرة بين شركات القاهرة الكبرى ستصبح إلكترونية بحلول يونيو، بعدما  انطلقت المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية رسميا في نوفمبر 2020، بمشاركة 134 شركة كبرى بدأت بتسجيل كل الفواتير التي تصدرها للشركات الأخرى عبر المنظومة التي استحدثتها وزارة المالية، وتهدف المنظومة الجديدة لمكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الشركات على التسجيل لدى مصلحة الضرائب.

جهود حالية لرقمنة المنظومة الجمركية في مصر

أمين عام جمعية الضرائب المصرية، ياسر محارم، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن رقمنة النظام الضريبي يأتي تزامناً مع جهود مماثلة من جانب وزارة المالية لرقمنة المنظومة الجمركية في مصر، وجمع البيانات عن واردات وصادرات البلاد بدقة وتحديثها عن طريق منظومة رقمية تحقق الربط مع بقية مؤسسات الدولة.

وبحسب مصلحة الضرائب المصرية، تم تحصيل 830 مليار جنيه ضرائب العام الماضي، ومن المستهدف الحصول على  983 مليار جنيه ضرائب هذا العام، حيث أن موسم  الإقرارات الضريبية بدأ من شهر يناير ويمتد  حتى 31 مارس لأصحاب المنشآت  الفردية.

وأضاف ياسر محارم، أن خطط وزارة المالية لرقمنة المنظومة الضريبية في مصر، تستهدف معالجة أي قصور ناتج عن المنظومة التقليدية طوال سنوات، وأن أعمال الرقمنة من شأنها رفع كفاءة تحصيل حقوق الدولة من الضرائب، والوفاء بمستهدفات الخزانة، إلى جانب منع أشكال التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.

تحديث أنماط التحصيل الضريبي ورفع كفائته

ومن جانبه، قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، تعمل منذ سنوات على عملية تحديث أنماط التحصيل الضريبي من المكلفين بسداد الضرائب، وأن رفع كفاءة التحصيل في حد ذاته يُغني عن أي زيادة في سعر الضريبة، وهو ما يتحقق عبر خطط الرقمنة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية، سيعطي مؤسسات التحصيل، تحديث لحظي بأي عملية بيع تُسجل قانوناً، وبالتالي يمكن من خلال المنظومة الجديدة، الوقوف على حجم المبيعات في القطاعات المختلفة، وربما تقدير احتياجات البلاد من السلع والمنتجات وفق هذا التحديث.

رقمنة الفواتير الإلكترونية بين الشركات والعملاء

وبحسب تصريحات صحفية، لمدير خدمات الممولين بمصلحة الضرائب محسن الجيار، فإن الفواتير بين الشركات والعملاء في جميع أنحاء الجمهورية ستصبح مؤتمتة بالكامل بحلول ديسمبر، وكذلك الفواتير بين الشركات وبعضها في الدلتا والوجه البحري والصعيد، موضحاً أنه نظراً لوجود عدد أقل من الشركات العاملة في هذه المحافظات، فإن عملية أتمتة فواتيرها ستستغرق وقتا أقل.

ويعد نظام التسجيل المسبق للشحنات سيكون جاهزا بالكامل بحلول يونيو، مؤكداً أن الجدول الزمني الذي كشف عنه خالد ناصف، المستشار التكنولوجي للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية بدأ تطبيق النظام المعروف باسم «نافذة» على الشحن البحري في أكتوبر الماضي، وتتطلع الوزارة إلى توسيع النظام ليشمل الشحن الجوي قريباً.