المفوضية الأوروبية تطلق حزمة استثمارية بقيمة 3.2 مليار يورو لدول غرب البلقان
كشفت المفوضية الأوروبية اليوم النقاب عن حزمة استثمارية كبيرة بقيمة 3.2 مليار يورو لدعم 21 مشروعًا للنقل والتوصيل الرقمي والمناخ والطاقة في دول غرب البلقان.
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي: أن هذه هي الحزمة الرئيسية الأولى من المشاريع في إطار خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لغرب البلقان، والتي اعتمدتها المفوضية في أكتوبر 2020. وتم تصميم المشاريع لتحقيق فوائد ملموسة لجميع الشركاء الستة في المنطقة.
وأضاف البيان: أنه خلال السنوات القادمة، سيتم إعداد الخطة الاقتصادية والاستثمارية لتعبئة ما يصل إلى 30 مليار يورو من الاستثمارات، كمجموعة من المنح والقروض والضمانات التفضيلية.
وستساعد الخطة على سد فجوة التنمية بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة ودعم الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، كذلك في تقديم استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً، أو جلوبال جيت واي، والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2021.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي: نحن نسارع، من خلال حزمة الاستثمارات الأخيرة، بتفعيل الخطة الاقتصادية والاستثمارية لغرب البلقان على أرض الواقع. وقد حددنا هذه المشاريع الرائدة بالتعاون الوثيق مع شركائنا. وستعمل الاتصالات الأفضل والأكثر استدامة في النقل والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة على تعزيز الاقتصاد، ودفع التحول الأخضر والرقمي في المنطقة، وتوفير مجموعة من الفرص للأفراد والشركات في غرب البلقان وعبر الاتحاد الأوروبي. وستؤدي هذه الاستثمارات أيضًا إلى تسريع تكامل المنطقة، بما يتماشى مع منظورها الأوروبي الواضح .
وتتضمن الحزمة المالية اليوم 1.1 مليار يورو في شكل منح من الاتحاد الأوروبي من أداة المساعدة قبل الانضمام ومساهمات ثنائية إضافية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج، وقروض مواتية من مؤسسات التمويل الدولية. وسيتم توجيه حزمة الاستثمار البالغة 3.2 مليار يورو من خلال إطار الاستثمار لغرب البلقان (WBIF) - وهي منصة استثمارية متعددة المانحين بقيادة الاتحاد الأوروبي والأداة المالية الأساسية لتنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية في مجالات البنية التحتية العامة والقدرة التنافسية للقطاع الخاص //بحسب البيان// .
وأخيراً، أبرز البيان أن المشاريع المُدرجة في هذه الحزمة الأولى ستُغطي القطاعات ذات الأولوية في الخطة: من بين ذلك، النقل المستدام: عبر إنشاء وصلات الطرق والسكك الحديدية الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك ممرات البحر الأبيض المتوسط والشرق والغرب والراين والدانوب وممر السكك الحديدية بين سكوبي في شمال مقدونيا والحدود البلغارية.
وستعمل هذه المشاريع على تسهيل التجارة الإقليمية، وتقليل أوقات السفر، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق فوائد كبيرة للمواطنين المحليين والشركات في المنطقة. وتطوير مصادر الطاقة المتجددة من خلال بناء محطات الطاقة الشمسية وممر نقل الكهرباء عبر البلقان، والتي ستكون مفيدة لانتقال الطاقة النظيفة بنجاح في المنطقة وستسهم في التخلص التدريجي من استخدام الفحم.
