قبل التعاطي.. تعرف على عقوبة القتل تحت تأثير المخدرات
عقوبة القتل تحت تأثير المخدرات.. بدون قصد أو نية يرتكب المتهم جريمته تحت تأثير تعاطيه مخدر، ولم يدر بـ عقوبة القتل تحت تأثير المخدرات؛ فالمشرع المصري وضع عقوبات رادعة خاصة بـ عقوبة القتل تحت تأثير المخدرات، لمعاقبة الجاني بسبب إهماله أو بالرعونة أو كان متعاطيا وتحت تأثير المخدرات.
القتل تحت تأثير المخدرات
وضع قانون العقوبات عقوبة القتل تحت تأثير المخدرات، وهي التي تنشأ عن الإهمال أو الرعونة، وعدم الاحتراز أو مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات، التي نصت على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة القتل الخطأ المادة 238 من قانون العقوبات
وأشارت مواد القانون إلى أن عقوبة القتل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا بحسب ما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وبحسب قانون العقوبات فعقوبة القتل تحت تأثير المخدرات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص؛ فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
الفرق بين القتل العمد وشبه العمد
وضع قانون العقوبات 3 أنواع للقتل في القانون وهم القتل العمد، والقتل شبه العمد، وعقوبة القتل الخطأ، ويكون قصد القاتل في كل نوع منهما هو العامل الأساسي لتوصيف القضية، وتحديد أي نوع من القتل.
القتل العمد.. من المعروف أن عقوبة القتل العمد هو قصد الجاني قتل آخر باستخدام أداة حادة من شأنها تنفيذ قصده، فيموت بسبب ذلك، أو يقوم بضربه بأداة لها وزن ثقيل، كحجر كبير، أو عصا غليظة، أو دهْسه بسيارة فيموت بسببها، أو يلقيه في مكان لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في نار تحرقه، أو ماء يُغرقه، أو سجن ويمنع عنه الطعام والماء إلى أن يموت، أو يخنقه بحبل، أو يسقيه سمًا، أو يشهد عليه رجلان بما يوجب قتله ثم يعترفا أنهما قتلاه عمد.
القتل شبه العمد.. ويكون عقوبة القتل شبه العمد بقصد ضرب المجني عليه عدوانًا بما لا يقتل غالبًا كالعصا، أو السوط، أو تعمد شخص ضرب الآخر بما ليس بسلاح ولا يجري مجرى السلاح، ومن الجدير بالذكر أن عقوبة القتل شبه العمد حرام شرعًا؛ لأنه نتيجة اعتداء وعدوان، والعدوان محرم.
أركان جريمة القتل العمد في القانون المصري
تقوم عقوبة القتل العمد – شأنها في ذلك شأن الجرائم الأخرى – على ركنين: ركن مادي وركن معنوي - أما الركن المادي فإنه يحتوي على النشاط والنتيجة وعلاقة السببية، وأما الركن المعنوي فإنه يتخذ صورة القصد الجنائي.
الركن المادي في جريمة القتل
الركن المادي يتكون في عقوبة القتل العمد من نشاط، ونتيجة وعلاقة سببية، فجريمة القتل من الجرائم ذات النتيجة المادية وهي إزهاق الروح، وما دامت الجريمة لا تقوم إلاّ بحدوث نتيجة مادية، فإنه من اللازم توافر علاقة السببية بين النشاط والنتيجة.
والنشاط في القتل يتحقق بكل فعل يؤدي إلى الوفاة، فلا عبرة بالوسيلة المستعملة، كما أن النشاط الإجرامي يمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا، فلا يعتد القانون بوسيلة معينة في القتل هذا ما يبين من مطالعة المواد 230، وما بعدها من قانون العقوبات، فالمهم هو تحقيق الوفاة من فعل الفاعل، أيا كانت الوسيلة المستعملة.
ولا يلزم إذن أن تكون الوسيلة المستعملة مما يُستعمل عادة في القتل، أو أن تكون صالحة بطبيعتها لإحداث الوفاة، فالوسيلة ليست من أركان القتل؛ لذلك قُضي بأنه "متى استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان منتويا فيما صدر منه من الاعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادي موصل لذلك، فلا يهم إذن نوع الآلة المستعملة، مطواة كانت أم غير ذلك، مادام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة.
الركن المعنوي
وبالنسبة للركن الثاني في عقوبة القتل العمد هو القصد الجنائي ومعناه أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان النشاط الصادر منه (إيجابيا كان أم سلبيا) وإلى النتيجة الإجرامية المقصودة من ذلك النشاط التي هي إزهاق روح المجني عليه، فجناية القتل العمد لا تقدم قانونا ولا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عن قصد وعمد(الفصل 133ق.ج.)؛ إذن فالقصد الجنائي هو قوام الركن المعنوي في جريمة القتل العمد وبانتفائه تنتفي الجريمة بهذا الوصف، فبواسطته يمكن التمييز بين حالات القتل العمد (الفصل 392 ق.ج.) والقتل الخطأ (الفصل 432 ق.ج.) والإيذاء المفضي إلى الموت (الفصل 403 ق.ج.) حيث إن الفعل الذي يفضي إلى إزهاق الروح يتأثر بمدى اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث النتيجة أم لا.
عقوبة القتل الخطأ
المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتكون عقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ووضع القانون عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات تكون إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص؛ فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات.
