بعد موافقة الحكومة على «البوابة الموحدة».. كيف سيكون شكل الحج في المواسم القادمة؟
في محاولة لضبط وتنظيم رحلات الحج، وعمل البعثات المصرية المختصة بالإشراف على أفواج الحجاج، ومن أجل إتاحة تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في أداء مناسك الحج، وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة شركات السياحة السابق، باسل السيسي، إلى «مستقبل وطن نيوز»: «ملامح مشروع قانون تنظيم الحج، الذي وافقت عليه الحكومة في شكله العام جيد، وسوف يحقق إنضباط حقيقي لرحلات الحج المصرية.»
توزيع تأشيرات الحج مهمة السلطة المصرية المختصة
ونص مشروع القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشاد أحد أصحاب شركات السياحة المتخصصة في رحلات الحج والعمر، محمد خيري في حديثه إلى «مستقبل وطن نيوز»: بمشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، واعتبره خطوة إيجابية لتنظيم عمليات الحج خلال المواسم المقبلة.
وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.
الجديد في قانون الحج «البوابة المصرية الموحدة»
وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن الجديد في مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم، هو إطلاق بوابة مصرية موحدة للحج، على غرار البوابة الموحدة للعمرة، والتي نعمل بها منذ عامين.
وتشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
وقال صاحب شركة السياحة المتخصصة في رحلات الحج والعمرة: «أفضل ما في القانون الجديد هو تأسيس بوابة موحدة للحج، فالعمل بنظام البوابات الموحدة توفر علينا الكثير، والتجربة أثبتت نجاحها من عملنا على بوابة العمرة.»
تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء للإشراف على موسم الحج
كما تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون لها جهاز تنفيذي، كما يُلحق بها غرفتا عمليات فى الداخل والخارج، كما تختص اللجنة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.
وتابع السيسي: «البوابة الموحدة للحج سوف تساعد الدولة، وشركات السياحة، والراغبين في أداء مناسك الحج، على تقديم خدمة أفضل، بالإضافة لحماية الحجاج من أي عمليات تلاعب يمكن أن تتم من قبل الشركات الغير الملتزمة.»
ويشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية، وله أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة به.
7 مهام مكلف بها الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج
وأضاف صاحب شركة السياحة، محمد خيري، القانون في مجملة جيد، لكن مثله مثل أي قانون لن تظهر مميزاته ومشاكله بشكل أوضح إلا بعد تطبيقه، لكن على كل حال الوضع هكذا أفضل من السابق، فالآن يوجد شكل مؤسسي محمي بالقانون ينظم عمليات الحج والعمرة.
ويختص الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية بالأمور الآتية:
1- بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية.
2- إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين.
3- مراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج.
4- التأكد من مطابقة اشتراطات الحجاج للقواعد المقررة فى المملكة.
5- تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج.
6- تحديد مسئوليات كل بعثة نوعية فى نطاق الخطة الموضوعة، ووفقاً لما يقرر رئيس الجهاز التنفيذي.
7- وضع القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج، وفقاً للضوابط التى تقررها السلطات المختصة بالمملكة.
وعلق رئيس غرفة شركات السياحة السابق: «وجهة نظري الوحيدة في هذا القانون هو أنه يجب إسناد رئاسة الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية إلى وزارة السياحة والآثار، لآنها أكثر الجهات المعنية بهذا الملف، وهو يأتي في صميم عمليها، وملمة به بشكل كبير، يساعد على تقديم الحج كما ينبغي أن تكون.»
تشكيل غرفة عمليات تتابع الموقف والأحداث الطارئة بمقر مجلس الوزراء
ونص مشروع القانون على أن تشكل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف، والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.
وقال أحد أصحاب الشركات المتخصصة في السياحة الدينية، محمد دكروري إلى «موقع مستقبل وطن نيوز»: «وجود قانون ينظم عمليات رحلات الحج، والعلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لاشك أنه أمر رائع، خاصة وأن قبل ذلك لم يكن لدينا قوانين منظمة، فكنا نعمل في إطار إجراءات وقرارات موسمية، تتغير من عام لآخر.»
وشدد مشروع القانون، على تشكيل غرفة عمليات بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
مهمة بوابة الحج إصدار أكواد للحجاج
ومن جانبه قال مدير إحدى شركات السياحة الكبرى، مصطفى حلمي في حديثة إلى «مستقبل وطن نيوز»: «وجود قانون يعني وجود علاقة منظمة وواضحة وضامنة لحقوق شركة السياحة والعميل، وهذا سيحل الكثير من المشاكل التي كان يعاني منها الحجاج مع بعض شركات السياحة، والتي كانت متمثلة في الإتفاق على شيء مع العميل وبعد سفره إلى السعودية لا يجد ما تم الإتفاق عليه من قبل شركة السياحة المصرية.»
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.
وانهى رئيس غرفة شركات السياحة السابق السابق حديثه: «القانون يعني فرض ألتزامات ومنح واجبات علي من يختصهم القانون، وهذا سوف يضمن أن الراغبين في السفر لأداء مناسك الحج سوف يتمتعون بخدمة جيدة، ولن يتعرضوا إلى مشاكل من أي نوع كما كان يحدث كثيرًا في مواسم الحج السابقة، وسوف تكون هناك آليات واضحة وشفافة لمحاسبة شركات السياحة الغير ملتزمة، وتقدم خدمة رحلات الحج.»
وأورد مشروع القانون تفصيلا للعقوبات التى تقع على مرتكبى أى مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أناط بالوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارا إدارياً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.
