نائب بـ«الشيوخ»: تحقيق الاقتصاد المصري أكبر معدل نمو يصل لـ9% شهادة بتعافيه

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الخطوات التي حققها  الاقتصاد المصري من نجاحات مختلفة خلال السنوات الماضية وحدوث طفرة في المجال الصناعي والسياحي والزراعي وقناة السويس وغيرهم، يؤكد سلامة وصواب كافة أساليب الإصلاح الاقتصادي والمالي، التي تتبعها الدولة المصرية بتوجيهات السيسي، فعملية الإصلاح المالي والاقتصادي وبإرادة سياسية حاسمة استطاعت أن تتغلب على مختلف مشاكل الاقتصاد المزمنة ويحقق معدلات نمو ضخمة.

ونوه محسن - في تصريحات اليوم - بما كشفته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من تحقيق الإقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وهو أعلى معدل نمو منذ بداية الألفية أي منذ أكثر من 20 عاما بالرغم من حالة القلق واستمرار اللايقين بخصوص فيروس كورونا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى معدلات النمو الكبيرة في الاقتصاد المصري والتي جاءت كالتالي: حقق القطاع السياحي نموًا بنحو 63% والقطاع الصناعي نموا بنحو 12% فيما شهدت قناة السويس زيادة بلغت 14% والقطاع الزراعي، لأول مرة يتعدى نموه نسبة 5% فيما وصل النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى قرابة 17%.

وأردف النائب أحمد محسن، أن هذه الأرقام تؤكد حدوث نهضة شاملة بالاقتصاد المصري وهو ما ينعكس على رفع مستوى معيشة أكثر من 100 مليون مصري ويؤكد بدء تعافي الاقتصاد المصري وصواب السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

يذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد علقت على تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 ، وهو أعلى معدل نمو منذ بداية الألفية، بأن هذه الزيادة جاءت رغم حالة اللايقين التي تسود الاقتصاد العالمي بسبب تحورات فيروس كورونا، حيث بدأت بعض الدول في تخفيف حدة القيود لكن هناك دولا أخرى لا زالت تحت وطأة القيود المشددة.