خاص| رؤوس الأموال تتدفق على قطاع الطاقة المتجددة المصري.. وخبراء: مؤهلون للريادة إقليميا

تدفقات رؤوس الأموال على مشروعات الطاقة المتجددة في مصر آخذة في النمو، كما كشفت عن ذلك تحركات شركات عربية وعالمية، لإقامة عدد من المشروعات المولدة للكهرباء بنظام الطاقة المتجددة، وهو ما يراه خبراء الطاقة، تماشياً مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والحد من تلوث المناخ، وبدعم من القرارات التحفيزية للحكومة وفي مقدمتها منح تراخيص عمل محطات الطاقة الشمسية بالقطاع الخاص لأول مرة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركتا «أكواباور» السعودية، و«كبتون إنرجي» عن مفاوضاتهما لإنشاء مشروعات محطة رياح وطاقة شمسية في مصر، حيث تجري الأولى مفاوضات مع الصندوق السيادي لإنشاء محطة رياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، بينما تستهدف الثانية استثمار 25 مليون دولار بمشروعات الطاقة الشمسية في مصر كمرحلة أولى في مشروعات قائمة وجديدة.

مصر مؤهلة كي تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة

الخبراء قالوا في تصريحاتٍ لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مصر بما تملكه من موارد طبيعية مؤهلة لتصبح مركز إقليمي للطاقة المتجددة، بحيث سيصبح بمقدورها تصدير فائض الطاقة إلى دول عربية وأوروبية وأفريقية، خاصة بعد توقيعها مذكرات تفاهم مع دول أوروبية في مقدمتها اليونان وقبرص.

خبير الطاقة الدكتور أحمد زهران، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مصر لديها موارد وإمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، ما يجعلها مركزاً إقليمياً بإمكانه تصدير فوائض الكهرباء إلى دوار الجوار العربية والأوروبية والأفريقية، وهو ما يفسر من وجهة نظره، توقيع مذكرات تفاهم مع دول عدة مثل قرص واليونان، وهو ما يمثل تصويتاً على ثقة الأوروبيون على هذه الإمكانات الهائلة.

مزايا عديدة من الطاقة المتجددة بيئياً واقتصادياً

وأضاف الدكتور أحمد زهران، أن الطاقة المتجددة هي طاقة أرخص ومنخفضة التكلفة بنحو النصف تقريباً مقارنة بالطاقة التقليدية، علاوةً على كونها طاقة مستدامة لا تتعثر كونها مستمدة من مصادر طبيعية ومتجددة، بعكس مصادر الطاقة الأخرى التقليدية التي قد تتأثر نتيجة للانقطاعات وبعض الأزمات الطارئة، فضلاً عن أنها طاقة صديقة للبيئة.

وبدأت الحكومة منذ عام 2015 في وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، في تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذي يصدر عن البنك الدولي.

تنويع مزيج الطاقة المستخدمة في 2030

ومن جانبه، قال خبير الطاقة الدكتور محمد سعد رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لتصبح 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مشيراً إلى المجال مؤهل لجذب مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة، خاصة بعدما منحت الحكومة تراخيص عمل محطات الطاقة الشمسية بالقطاع الخاص لأول مرة الأيام الماضية.

وتابع محمد سعد، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استيعاباً ودعماً للمشروعات الخضراء، وهو توجه عام يفسر استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي في نسخته القادمة بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وهو ما سيعقبه إطلاق سياسات داعمة لمشروعات الطاقة المتجددة الفترة المقبلة في مصر.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة الطاقة المتجددة في مصر، فإن مصر نجحت في توليد 12 جيجاواط في الساعة من مشروعات الوقود الحيوي خلال 2021، واستطاعت مصر -نتيجة ارتفاع إنتاج الطاقة النظيفة- في خفض نحو 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2021، وتوفير 4 ملايين طن مكافئ نفط في الوقود.