بعد تشكيل لجنة لدراسة الظاهرة.. أساتذة جامعيون يتحدثون عن طرق مواجهة بيع شهادات الماجستير والدكتوراه

شكلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة لدراسة توصيات تخص ظاهرة درجات الماجستير والدكتوراه التي تباع على الإنترنت، بعد انتشارها في السنوات الأخيرة.

ويرأس اللجنة التي شكلها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أنس جعفر المستشار القانوني لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.

انتشار الظاهرة:

تضمن قرار الوزير، في تشكيل اللجنة، أن هذه الظاهرة تزايدت فى السنوات الأخيرة حيث يتم بيع شهادات ماجستير ودكتوراه على الإنترنت لمن يريد دون أن يكون هناك أي تواصل بين الباحث والجامعة التي تمنح مثل هذه الدرجات “المضروبة” وغير المعترف بها، خاصة بعد أن أصبحت هناك جامعات متخصصة في بيع هذه الدرجات، لمن يرغب من الطلاب الباحثين عن الوجاهة الاجتماعية بالحصول على درجات علمية من هذه النوعية.

الدرجات العلمية:

المجلس الأعلى للجامعات لم يعترف، بمثل هذه الدرجات العلمية غير السليمة حيث يشترط أن يكون هناك جزء كبير من الدراسات العليا سواء فى الدبلومات أو الماجستير أو الدكتوراه فيه نوع من التفاعل والتواصل بين الباحثين والمشرفين على هذه الدرجات العلمية.

مراكز دولية تحت بير السلم:

يرى الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، أن ظاهرة بيع شهادات الدبلومة والماجستير والدكتوراه موجودة منذ فترة، مشيرا إلى أن الإعلانات الخاصة بهذه الظاهرة، دائما ما تقترن بكلمة توثيق وزارة الخارجية والقنصلية، وهناك مراكز تضفي على نفسها صفة “دولية”، وهي في الأصل مراكز “تحت بير السلم” معروفة لبيع تلك الشهادات وتستغل أسماء جامعات أجنبية مرموقة ويسبقها كلمة كلية مثل مسمى "كلية كامبردج" فلا يوجد كلية اسمها كامبردج أصلا، كون كامبردج جامعة وليست كلية.

المراكز الوهمية:

ويمتد عمل هذه اللجنة إلى دراسة ظاهرة المراكز الوهمية التي يتم ضبط عدد ليس بالقليل منها لمنح شهادات مشابهة بهذا الشكل داخل مصر وتقوم لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي بمطاردتها بصفة مستمرة وغلق هذه المراكز وإحالة القائمين عليها للنيابة العامة لإعمال شأنها في هذه الوقائع.

ويؤكد عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، في تصريحات خاصة إلى «مستقبل وطن نيوز»، أن أهم سبب لانتشار هذه الظاهرة، هو أن فرص تعليم الكبار بمصر محدودة ولها ضوابط قد تكون في نظر البعض معرقلة للدراسة أو بمعنى آخر نظام الدراسات العليا والدبلومات بالجامعات المصرية غير مرن من حيث مراعاة أوقات الدراسة والعمل، وأغلبها يتطلب تفرغ تام للدراسة والتزام بالحضور بجداول دراسية كبيرة، بخلاف شروط الالتحاق لدراسة دبلوم في التخصص نفسه وعلاقته بالبكالوريوس ، فمن درس تخصص في مرحلة البكالوريوس ورغب بتغيير مساره لا يستطيع، مما يشكل صعوبة على الدارس الملتحق بعمل أن يستكمل دراسته بجانب وظيفته، مما يجعله فريسة لبريق تلك الإعلانات التي بعضها يتيح الدراسة أون لاين بجدول يوم في الأسبوع ووقت قليل وبعضها يمنح شهادات بدون دراسة.

حلول مواجهة انتشار ظاهرة بيع الشهادات:

مهتمون بالشأن الجامعي، يرون أن أحد أهم الحلول لمواجهة هذه الظاهرة، هو البدء في التوسع بالتعليم بشكل مدروس وعلمي ومنهجي لإتاحة الفرصة لتغيير مسارات الخريجين لدراسة تخصصات أخرى منذ بدايتها حتى لو فتحت مسارات على شكل دورات مكثفة في غير أوقات العمل الرسمية غير مرتبطة بتخصص شهادة البكالوريوس او الثانوية العامة.

الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي:

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  وجه بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

ويقترح كامل، القيام بحملة توعية من وزارة التعليم العالي تشمل التحذير من تلك الكيانات الوهمية، ووضع بار كود على كافة الشهادات الصادرة من الجامعات المصرية او التي يتم معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات ، وإنشاء موقع خاص بالوزارة يمكن الرجوع له للتأكد من الشهادة.

ضوابط المجلس الأعلى للجامعات:

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، ضوابط  معادلة الشهادات الجامعية التى يحصل عليها الطلاب المصريون من جامعات أجنبية، موضحا أن القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية والذين يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في جمهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات، عبر الرابط التالي، من هنا:

الدكتور محمد كامل، أستاذ العلوم، بجامعة جنوب الوادي، في تصريحاته إلى «مستقبل وطن نيوز»، اقترح حلا لمواجهة لهذه الظاهرة التي تؤرق منظومة التعليم العالي، بوجود مناقشة علمية للتأكد من قيام الباحث بالبحث ويمكن أن يتم كشفه حتى لو كانت الأبحاث حقيقية ولكنها «مشتراه»، قائلا:« ولو الباحث مذاكر من الصعب اكتشاف ذلك وبناء عليه كان تعبير الأمانة العلمية».