مجلس الأمن الدولي يغلق ملف تعويضات العراق للكويت

أغلق مجلس الأمن الدولي، ملف تعويضات العراق للكويت، حيث قرر بالإجماع، في جلسة ليلية أمس، انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شارك في جلسة المجلس كل من السفير مايكل جافي، رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات، وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين، ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور عياد العتيبي.

ووصف السفير مايكل جافي انتهاء عمل اللجنة بأنه "إنجاز تاريخي للأمم المتحدة ولتعددية الأطراف الفعالة". 

وقال إن الالتزام المطلق لجميع المشاركين، على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، يمثل دليلا قويا على التعويض والمصالحة بعد الصراع.

ووفقاً للسفير جافي، تم تقديم 2.7 مليون مطالبة إلى اللجنة للحصول على تعويضات قدرها 352 مليار دولار. 

وتم منح ما مجموعه 52.4 مليار دولار كتعويض لـ 1.5 مليون مطالب، وكانت الدفعة الأخيرة من قبل اللجنة في 13يناير 2022، ويمثل هذا ما يقرب من 15 في المائة من إجمالي المبالغ المطالب بها ويعكس الاستعراض الشامل الذي أجرته اللجنة.

وعبر المسؤول الأممي عن تعاطفه مع شعبي العراق والكويت، اللذين تحملا إرثا طويلا ومؤلما من هذا الصراع، مشيرا إلى أن التحدي الذي وجهته اللجنة، لم يكن فقط مجرد رد الحقوق، بل تمثل أيضا في المصالحة.

وأكد "جافي" أن اللجنة برهنت على إمكانية إعادة الإعمار والمصالحة بعد الحرب، مشيرا إلى أن مجلس إدارة اللجنة ومنذ إنشائه، استضاف ممثلين عن العراق والكويت، ولعب دورا في توفيق العلاقات بين البلدين.

وأوضح المسؤول الأممي أن اللجنة عملت عن كثب مع لجنة الخبراء الماليين العراقية لضمان تنفيذ جميع الودائع المتعلقة بمبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية، فضلا عن تلك المتعلقة بالمبيعات غير النقدية والعينية.

يُشار إلى أن اللجنة تأسست في عام 1991 بوصفها جهازا فرعيا لمجلس الأمن الدولي، وفقا لقراري مجلس الأمن 687 (1991) و692 (1991) لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي يتكبدها الأفراد، والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت (من 2 أغسطس 1990 إلى 2 مارس 1991).

وأشار مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن وفاء العراق بالتزاماته سيمثل نقطة انطلاق جديدة، وسيدعم ذلك جهوده ومساعيه الرامية لاستعادة دوره ومكانته الطبيعية في محيطه الإقليمي والدولي، معربا عن تطلع بلاده لمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة العراقية لإنهاء المسائل والالتزامات المتبقية المتعلقة بملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، ومؤكدا أن الكويت لن تدخر جهدا في دعم أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.