إشادة دولية بجهود تطوير التعليم الفني بمصر
أشاد المشاركون في المجلس الاستشاري لدعم استراتيجية إصلاح التعليم الفني، بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير التعليم الفني، مطالبين بضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص وشركاء التنمية المعنيين لمتابعة تنفيذ ركائز رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفني.
وذكر بيان صادر عن الوزارة مساء اليوم أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم استراتيجية إصلاح التعليم الفني بحضور الأطراف المعنية بما في ذلك الوزارات وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي القطاع الخاص وعدد من أصحاب المصلحة المعنيين بهذا الصدد.
وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع المجلس الاستشاري كل 6 أشهر لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية إصلاح التعليم الفني وتشجيع التآزر بين مختلف الشركاء الرئيسيين في هذا الإصلاح بما في ذلك الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ ما سيتم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة تجاه أولويات الاستراتيجية والتحديات المستقبلية خلال السنوات الثلاث القادمة.
ويتمثل دور المجلس الاستشاري في ضمان التوجيه الاستراتيجي والدعم الدولي والوطني لتنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تطوير نظام التعليم الفني في مصر وفقًا للمعايير الدولية وتلبية طلب سوق العمل على القوى العاملة الماهرة في مصر اعتماداً على 5 ركائز هي الجودة، ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل والارتقاء بكفاءة المعلمين والمدربين وإشراك أصحاب العمل وتغيير النظرة المجتمعية نحو التعليم الفني.
وقدم الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، لمحة عامة عن استراتيجية إصلاح التعليم الفني، وركائزها وأولوياتها إلى جانب عرض موجز عن أهميتها لتحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك أهمية الدعم والتنسيق الدوليين في هذا الصدد.
واستعرض شركاء التنمية وهي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بنك التعمير الألماني، والاتحاد الأوروبي، أهم ما تم إنجازه على صعيد ركائز استراتيجية إصلاح التعليم الفني التي قدموا الدعم لها، حيث تم تسليط الضوء على عدد من الإنجازات مثل، إصلاحات تشريعية من خلال إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (ETQAAN) مع دعم في تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية من قبل جميع شركاء التنمية الرئيسيين، وهناك أيضا تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا (حوالى 70% من إجمالى مناهج التعليم الفنى) ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، وإدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة مع تطوير لوائحها التنفيذية بدعم من جميع شركاء التنمية الدوليين.
وتم استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعى - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة - التحكم الصناعي - صناعة الحلى والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة - التسويق والتجارة الإلكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية - وتخصصات عديدة في مجال تكنولوجيا الفنون) وزيادة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام 2017 إلى 55 ألف طالب وطالبة فى عام 2021، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه إلى 10% من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني بحلول عام 2030 بدلاً من 3% حاليا، وكل ذلك بدعم فني من GIZ.
وفي في عام 2018، قدمت الوزارة نموذجًا جديدًا للتعليم المزدوج يسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة وكذلك المنظمات الدولية لضمان الجودة، بدأنا بثلاث مدارس والآن لدينا 36 مدرسة بتاريخ اليوم بما في ذلك 6 مدارس جديدة بمفهوم مطور تحت مسمى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتقديم مفهوم قطاعي جديد يتمثل في مراكز التميز القطاعية (Centers of Competence) التي تعتبر منارات في القطاعات ذات الأولوية وقد بدأنا هذا المفهوم مع KfW والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل إنشاء مظلة لإنشاء مجالس المهارات القطاعية (Sector Skills Councils) مما سيساعد بلا شك في خلق نظام مؤسسي لمشاركة القطاعات الصناعية فى تحديث وتقييم وضمان جودة خدمات التعليم الفنى.
وتم إجراء مسح دولي لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات، ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وحضر المجلس الاستشاري الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وكان من بين المشاركين الرئيسيين أوفي جيلين المستشار الأول ورئيس التعاون الإنمائي الألماني نيابة عن سفير ألمانيا بالقاهرة، ولورا جونزاليس مديرة مكتب النمو الاقتصادي، بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك إبراهيم الغافية وزير مفوض ورئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وحضر رؤساء وممثلو الاتحادات وجمعيات المستثمرين المختلفة مثل اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المستثمرين، جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وجمعية اتصال المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وشارك في الاجتماع مختلف المشاريع الممولة من شركاء التنمية الدوليين بما في ذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد)، وبنك التعمير الألماني (KfW)، ومشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.
