التضامن: ضم 3 آلاف رائدة اجتماعية لمنظومة التأمينات لأول مرة
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضم 3 آلاف رائدة ريفية لمنظومة التأمينات الاجتماعية؛ اعتبارًا من يناير 2022 بتكلفة 4.5 مليون جنيه سنويًا لأول مرة بتاريخ المنظومة التأمينية، باعتبارهن من فئات العمالة غير المنتظمة التي يقضي قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 بالتأمين عليها.
وقالت القباج - في بيان اليوم الثلاثاء- إن الوزارة بصدد إنشاء وتسجيل جمعية مركزية للرائدات الاجتماعيات لتكون هي المسئولة عن سداد تأميناتهن، ورعاية مصالحهن، مع إشراف الوزارة على توفير حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأضافت أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لشمول الرائدات الاجتماعيات بالحماية التأمينية تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، وقد تم صدور قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بضم الرائدات الريفيات لفئة العمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أن القرار يسمح لهن بالتمتع بجميع مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد خاصة الحصول علي معاش التقاعد، بجانب المزايا الاجتماعية العديدة الأخري مثل معاش الإصابة أثناء العمل، ومعاش للورثة في حالة وفاة المؤمن عليهن تحصل أسرهن علي معاش لا يقل عن 916 جنيها في الوقت الحالي، مع تصاعد الحد الأدنى للمعاش تدريجياً على مدى السنوات القادمة.
وأكدت أن القرار يسمح بالتأمين على الرائدات الاجتماعيات اعتبارًا من أول يناير 2022، وبفئة 9% من الحد الأدني للأجر التأميني والبالغ 1400 جنيه شهريا، وبذلك ستقوم كل رائدة بسداد 126 جنيها شهريا قيمة الاشتراك التأميني.
وتابعت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتحويل الاشتراكات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، وستساهم الدولة في المقابل بسداد 168 جنيهًا شهريا لكل رائدة، وهي عبارة عن حصة صاحب العمل ليصل إجمالي الاشتراك الشهري إلى 294 جنيهًا عن كل رائدة اجتماعية.
وأشارت إلى أن هناك العديد من قطاعات العمالة غير المنتظمة التي دخلت بالفعل لمنظومة التأمينات الاجتماعية في الفترة الأخيرة مثل أعضاء النقابات الفنية التمثيلية والموسيقية والتشكيليين، بالإضافة إلى فئات الصيادين والعاملين بمجال تدوير المخلفات بجانب العاملين بقطاع التشييد والبناء.
وأكدت سعي وزارة التضامن الاجتماعي لضم جميع فئات العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية حتى يستفيدوا من جميع الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي تشهد طفرة نوعية غير مسبوقة بفضل السياسات الاجتماعية التي تنفذها الحكومة إرساء للجمهورية الجديدة التي يسعي لترسيخها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
