المولود 103 ملايين يدق جرس إنذار الزيادة السكانية.. وخبراء: تلتهم النمو الاقتصادي
بينما يُسجل المولود رقم 103 مليون رسميًا، اليوم الثلاثاء، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تسارع لوتيرة معدل الزيادة السكانية الذي زاد بمقدار مليون نسمة منذ يوليو الماضي، ينبِّه خبراء اقتصاديون، إلى خطورة الظاهرة، والتحديات التي تفرضها أمام تحسين مستوى معيشة الأفراد ودعم البنية التحتية التي تعاني ضغوطاً في مرافقها نتيجة هذه الزيادة.
الخبراء قالوا في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» إن الزيادة السكانية المتسارعة بنمو يماثل ثلاث أضعاف النمو الاقتصادي تضغط على مرافق الدولة وتضع تحديات أمام مساعي الإسكان والتوظيف وتوفير فرص العمل، وتحد كثيرًا من جهود الدولة لاحتواء معدلات الفقر والبطالة، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، فضلاً عن إجهاض أي إصلاح اقتصادي مستدام.
الزيادة السكانية أكبر تحدٍ أمام النمو الاقتصادي
الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة من إصلاحات اقتصادية أدت إلى معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، إلا أن الزيادة السكانية بوتيرتها الحالية، تبقى أكبر تحدٍ أمام ما يُنجز في العديد من الملفات مثل الإسكان والدعم والحماية الاجتماعية والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في الأداء الاقتصادي تحقيق معدل نمو بلغ 8.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي، كما أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 6.2 في المئة إلى 6.5 في المئة بنهاية العام الحالي ليكن من أعلى معدلات النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.
مئات المليارات سنويًا لدعم السلع والصحة والتعليم
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة تضمن سنويًا بالموازنة العامة للدولة مئات المليارات دعمًا للسلع التموينية والوقود ومعاشات الحماية الاجتماعية والإسكان والتعليم والصحة والنقل، إلا أن الزيادة السكانية كفيلة بالتهام أي تحسن، ما لم يتم الانتباه من قبل المواطنين بخطورة الظاهرة، التي تتفاقم ثلاث أضعاف النمو الاقتصادي المحقق، مشيرًا إلى أن الاعتدال مطلوب، للموازنة بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي للدولة.
خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه مع بلوغ عدد السكان في الداخل 103 ملايين، بالإضافة إلى الأخوة العرب الذين تستضيفهم مصر كالأخوة السوريين واليمنيين والليبيين وغيرهم، فإن مرافق الدولة تواجه تحدٍ كبير في استيعاب تلك الزيادة، مضيفاً: «لو نظرنا للكثافات داخل الفصول الدراسية، لأدركنا حجم التحدي القائم».
أعلى معدلات النمو الاقتصادي لا تكفي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن النمو السكاني بهذه الوتيرة يعني استنزاف أي جهود تُبذل في سبيل الارتقاء بحياة المواطنين، لافتاً إلى أن التوعية مطلوبة من جانب مؤسسات الدولة ودور العبادة والتنشئة الاجتماعية ووسائل الإعلام، مضيفًا أن مصر حققت أعلى معدلات النمو منذ بداية الألفية بنحو 6 في المئة، ورغم ذلك تبقى معدلات النمو المحققة أبطأ من النمو السكاني.
وسبق أن حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أن النمو السكاني تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية وينتج عنه قضايا كثيرة من الهجرة غير الشرعية، مشيرًا خلال افتتاح عدد من المشروعات بمدينة بدر، أغسطس الماضي، إلى أن «النمو السكاني فوق طاقة البلد، وسيترتب عليه ممارسات وسلوكيات، وسيؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد أن يؤدي إلى تدمير الدولة في عام 2011»
3 مواليد جدد كل دقيقة في مصر
وأعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، يوم أمس الإثنين، أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر بالداخـل (103 ملايين نسمة) اليوم الثلاثاء، بعدما كان عدد السكان قد بلغ 102 مليون نسمة يوم 5 يوليو الماضي، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
ومع بلوغ عدد السكان (103 ملايين نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرهـا مليون نسمة خلال 232 يوما أي 7 شهور و22 يوما (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) أفراد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريبا، وقال الجهاز إن الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا مليون نسمة انخفضت لتصبح 232 يوما مقابل 275 يوما في المليون السابق.
