استثمار 115 مليار جنيه من فائض أموال المعاشات في المجالات المختلفة
كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه جرى سن قانون نصّ على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، مشيرًا إلى أن نظام التأمين الاجتماعي يعتمد على اشتراكات المؤمن عليهم، ويتم استثمارها وتعود عوائدها بالنفع على مستحقي المعاشات.
وأضاف عوض، في تصريحات تليفزيونية : “نظام التأمينات في مصر منذ ستينات القرن الماضي لم يعتمد على الاستثمار نتيجة للمشكلات المختلفة، لكننا تعلمنا من الأخطاء الماضية”.
وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الصندوق الجديد سيستثمر كل فوائض الأموال في نظام التأمين الاجتماعي، لكن قبل ذلك كان مجموعة من موظفي التأمينات الاجتماعي هم من يتولون هذه المهمة، وكان أصحاب المعاشات يحصلون على عائد متدني".
وأردف: «كل مجالات الاستثمار على إطلاقها متاحة لنا، مثل تأسيس الشركات والمشاركة في رؤوس الأموال وأدوات الدخل الثابت وغيرها، وسيتولى مجلس أمناء الصندوق إدارة الأموال لتحقيق أقصى عائد على هذه الأموال .. الجنيه الزيادة مش داخل جيب حد ولا رايح للدولة أو الهيئة لكنه حق لكل من ساهم في التأمينات الاجتماعية أي أصحاب المعاشات».
وقال إن أموال المعاشات تزيد سنويا بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، لكن لو هناك استثمارات حقيقية وعائد مادي ملموس، سترتفع نسب الزيادة.
وأضاف عوض، أن أكثر مجالات الاستثمار أمانا هو الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، موضحًا: "القانون ألزم القائمين على أموال التأمينات بعدم المخاطرة بأموال الناس، ووضع 75% من هذه الأموال في سندات وأذون خزانة".
وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الـ25% المتبقية متاحة لأوجه الاستثمار المختلفة، مؤكدًا: "هذه النسبة تعبر عن مبلغ كبير، إذا أن فائض الأموال الموجود لدينا في التأمينات في حدود الـ470 مليار جنيه، أي أن الربع قد يصل إلى 115 مليار جنيه وسيتم توجيهه إلى مختلف أوجه الاستثمار".
