«لا تتجاوز 5 سنوات».. مهلة توفيق الأوضاع بـ«الإيجار القديم» لغير الغرض السكني

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين؛ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، في مجموعه.

وعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وحدد مشروع القانون، مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني؛ وفقا لأحكام القانون.

وحسب 5 مواد تضمنت مادة النشر، جاءت المادة الثالثة منها لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون بحيث تكون 5 أمثال القيمة القانونية السارية تزاد سنويا، وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة؛ وفق هذا القانون بنسبة 15 % خلال السنوات الأربعة التالية.

وألزمت تلك المادة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر -بحسب الأحوال- في اليوم التالي لانتهاء المدة المبنية في المادة 2 من القانون التي لا تجاوز 5 سنوات، وكذلك إجازات تلك المادة لكل من المالك والمؤجر -بحسب الأحوال- في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

وقال النائب -خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- إن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعه؛ نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية -المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.