مدينة الذهب.. حلم مصري براق لجذب أنظار الأسواق العالمية

تخطط الدولة المصرية لإنشاء مدينة كبيرة متطورة بالعاصمة الإدارية متخصصة في صناعة وإنتاج وتجارة المشغولات الذهبية، بهدف تطوير تلك الصناعة والتجارة الحيوية الهامة، والارتقاء بها إلى مصاف مثيلتها العالمية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من التصميمات الهندسية لـ مدينة الذهب المزمع إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة، علي أن تتم مناقشتها وتعديلها مع كافة الجهات ذات الاختصاص في سلسلة إنتاج المشغولات الذهبية، مؤكدا أن مدة تنفيذ المشروع لن تزيد على عامين.

ويقول مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لتجارة الذهب، الدكتور ناجي فرج، في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»: «اتجاه الدولة نحو إنشاء مدينة متخصصة في صناعة وتجارة الذهب خطوة هامة للغاية، ستمثل نقلة نوعية لتلك الصناعة والتجارة الحيوية في مصر خلال السنوات المقبلة».

إعلان وزارة التموين عن إقامة مدينة متخصصة للذهب، جاء على لسان مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور الهامي الكردي، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني لمعرض «نبيو» للمشغولات الذهبية، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة المشغولات الذهبية.

ويقول عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، عمرو المغربي إلى «مستقبل وطن نيوز»: «مدينة الذهب ستنقل جميع مصنعين وتجار الذهب في مصر إلى منطقة أخرى، سوف تجعلنا في مصاف الدولة المتقدمة والرائدة في تلك الصناعة، لآن العمل بها سيكون بشكل احترافي ومؤسسي، يشجع الأسواق العالمية للتعامل معك».

وأشارت التصميمات الهندسية لمدينة الذهب، إلى أن المشروع سيقام على مساحة 150 فدانًا، بالقرب من المحاجر، وتنفيذه يتم على 4 مراحل، ويتم الانتهاء منه بعد عامين.

وأوضح مستشار وزير التموين لتجارة الذهب، أن مدينة الذهب ستكون مشروع متكامل الخدمات، بحيث سيتم فيه توفير مصانع بمساحات صغيرة ومتوسطة، وكبيرة، لتناسب جميع مستويات المصنعين، هذا بالإضافة لتوفير متاجر بمساحات مختلفة أيضًا.

وكشف الدكتور الكردي، أن العمل بمدينة الذهب بدأ منذ عام تقريبًا، والمرحلة الأولى ستقام على مساحة 60 فدانًا، وتتضمن 4 مناطق، الأولى المنطقة الصناعية، وتشمل طرح 384 ورشة بمساحات 35 مترًا مربعًا بنحو 88 ورشة، و50 مترًا مربعًا بنحو 112 ورشة، و70 مترًا مربعًا بنحو 64 ورشة، و100 متر مربع بنحو 96 ورشة، و300 متر مربع  بنحو324 ورشة، ويضاف إليها الخدمات والحركة.

وأكثر ما نال إعجاب عضو مجلس إدارة شعبة الذهب في مدينة الذهب الجديدة، المزمع إقامتها، هي مدارس وورش التعليم الفني المختصة بتعليم الصناع تصميمات وصناعة الحلي بأحدث الوسائل العلمية، وتخريج جيل جديد من صناع الذهب، يمتلك العلم والمعرفة في هذا المجال الحيوي.

ويتم التخطيط لإنشاء 25 مصنعًا بمدينة الذهب، منهم 20 مصنعًا على مساحة 1250مترًا مربعًا (دور وميزانين)، و5 مصانع على مساحة 560 مترًا مربعًا، وسيتم طرحها بنظامي الإيجار، وكذلك بنظام التمليك، حسب متطلبات المصنعين والتجار.

وتابع الدكتور ناجي فرج: «كل دول العالم المتقدمة في صناعة وتجارة الذهب تمتلك مناطق كبرى متخصصة، مقامة على غرار مدينة الذهب المزمع إقامتها في مصر خلال العامين القادمين.»

 أما المرحلة الثانية في مدينة الذهب، فمخطط لها إقامة متحف، ومركز للتصميم والإبداع بمساحة كلية 3760 مترًا مربعًا، وسيتم عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار، وذلك لأخذ رأيها  بحيث يتم عرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب في مصر في كل حقبة تاريخية، منذ عصر الفراعنة حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لمصلحة الدمغة والموازين على مساحة 2400 متر مربع، ومركز للخدمات اللوجستية والبيع على مساحة 2800 متر، ومنطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 متر مربع، وإقامة منطقة للمطاعم والكافتريات على مساحة 2100 متر مربع.

 ونفى عمرو المغربي، كافة الشائعات التي تتردد بشأن إغلاق كافة ورش ومصانع الذهب في باقي مناطق الجمهورية، مؤكدًا أن مدينة الذهب تقام بهدف الإضافة إلى الصناعة، والارتقاء بها، وليس لإغلاق مواقع التصنيع الحالية.

وتتضمن المنطقة الثالثة بمدينة الذهب إقامة المنطقة التعليمية، التي تضم مدرسة تعليم فني تستوعب من 450 إلى 500 طالب مع جزء داخلي (المنطقة التعليمية) على مساحة 16.675 ألف متر مربع، بالإضافة لمبنى الإدارة، والمكتبة، ومسرح يستوعب 1200 متفرج.

وستتم إقامة 8 معامل تعليمية، بالإضافة 18 فصلًا تعليميًا، وسيكون هناك مبنى سكني للطلاب بإمكانية تسكين 150 طالبًا، وآخر للعاملين، وسيتم بدء دراسة بالمدرسة بمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وثمن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لتجارة الذهب، الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل الارتقاء بصناعة الذهب، ونقلها لمصاف تجارة الذهب العالمية، قائلاً: «منذ فترة ونحن نلمس رغبة الدولة الحقيقية والجادة في نقل صناعة وتجارة الذهب المصرية إلى مستوى عالمي يضاهي كبرى الصناعات العالمية المثيلة.»

أما المنطقة الرابعة تتضمن المنطقة السكنية، التي سيكون بها سكن للعاملين، بعدد 180 شقة، بمتوسط مساحة يبلغ 70 مترا، تستوعب حوالي 700 ساكن، بالإضافة إلى إقامة مركز صحي ونادٍ اجتماعي.

ويتزامن الإعلان عن إقامة مدينة مختصة بصناعة وتجارة الذهب مع الارتفاعات المتتالية اليومية الملحوظة التي شهدتها أسعار الذهب مؤخرًا، وحالة قلق تسيطر على سوق تجارة الذهب على مستوى التجار والمشترين.