عاجل.. المستشار حنفي جبالي يوضح عددا من النقاط المهمة بشأن قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على توضيح عدد من النقاط الهامة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المقدم من الحكومة باسم “مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد”، (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني).

وقال جبالي - فى كلمته عقب موافقة مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع القانون من حيث المبدأ -: إن مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني، مثل من يستأجرون محلات لمزاولة حرف أو مهن أو صناعة ما، متابعا، كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، الذي يحقق التوازن بين طرفي العلاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك التوضيح للنواب لعدم لعدم الخلط بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية.

وأوضح جبالي، أن القانون رقم 6 المشار إليه، نظم العلاقة الإيجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة فى قيمة الإيجار، كما انه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية التي أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور.

وأضاف رئيس مجلس النواب: أيضا مشروع القانون المعروض حاليا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائي بات، ولا سريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لا يطبق بأثر رجعي، حيث يطبق من تاريخ العمل به.

وتابع: كما أن من حق أي شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضي مكفول للجميع.

وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالي، أن مشروع القانون يعالج بعض الإجراءات التى ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالي رأت السلطة التقديرية للحكومة أن يتم منح مهلة 5 سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة أزمة كورونا، وبالتالي الهدف من مدة خمس سنوات هو طمأنة للجميع.