خاص| أعلى معدل نمو منذ بداية الألفية يُبشر بتعافٍ كامل للاقتصاد المصري

نما الاقتصاد المصري بنسبة 9% في النصف الأول من العام المالي 2022/2021، و8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي ذاته، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي قبل أيام، وهو ما يبشر بتعافٍ اقتصاديٍ كامل، وعودة لدوران عجلة الإنتاج مرة أخرى بحسب مستثمرين ورجال أعمال تحدثوا لـ«مستقبل وطن نيوز».

المستثمرون قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الاقتصاد المصري آخذ في التعافي من آثار الجائحة، وأن مبادرات الحكومة وفي مقدمتها مبادرات دعم وتنشيط القطاع الصناعي والزراعي والسياحي لدعم وتمويل وهيكلة مديونيات المتعثرين ساعدت على تخطي الآثار الناجمة عن الوباء، علاوةً على أن مصر نجحت في استيعاب الصدمة الأولى للجائحة مقارنة بأسواق ناشئة انهارت عملاتها تقريباً.

مجتمع الأعمال في مصر يعمل في ظروف داعمة

علاء السقطي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مجتمع الأعمال في مصر يعمل في ظروف طبيعية، دون الحاجة للإغلاق أو فرض قيود على العملية التشغيلية، خاصة بعد تلاشي المخاوف من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، معرباً عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد تحقيق نفس معدلات النمو في النصف الثاني من العام المالي الجاري.

أضاف علاء السقطي، أنه بالنظر إلى الصناعات التحويلية وقطاع تجارة التجزئة، فإنهما حققا معدلات نمو مرتفعة، رغم مشكلات الإمداد والشحن العالميتين، كما أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية على قطاع البترول والثروة المعدنية، ستكون محفزة لنمو القطاع صاحب النصيب الأكبر في الصادرات المصرية هذا العام.

تفاؤل في القطاع الخاص المصري بتعافٍ تام

من جانبه، قال فتح الله فوزي، الأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن هناك تفاؤلاً عاماً وملموساً في القطاع الخاص، بدعم من نتائج أعمال الشركات المحققة والنمو المحقق العام الماضي، لافتاً إلى أن ارتفاع الصادرات المصرية غير المسبوق العام الماضي مبشر بتطور صناعي كبير، وقدرة على النفاد للأسواق الخارجية.

وأوضح فتح الله فوزي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مبكراً والمبادرات التي أُتخذت عقب ظهور جائحة كورونا كمبادرات دعم النشاط الصناعي والزراعي والسياحي، بالإضافة إلى هيكلة مديونيات المتعثرين والتمويل المخفض، ساهم في تعاف العديد من القطاعات التي تضررت بفعل الجائحة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري سيواصل نموه بنسب متقدمة العام الجاري، بدعم من تعافي تلك القطاعات.

أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية

ويعتبر النمو المسجل في الربع الثاني من العام المالي الحالي أعلى مما كان متوقعا في السابق، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في ديسمبر إلى أن الحكومة تتوقع نمو اقتصاد مصر بنحو 6-7% خلال الربع الرابع من 2021 (الربع الثاني من العام المالي 2022/2021).

و أعلنت الحكومة يوم الأربعاء الماضي، أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 9%، وهو أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية، وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تتوقع أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6% خلال العام المالي بأكمله، وأن ينمو الاقتصاد بأكثر من 6% في الربعين الثالث والرابع من العام المالي.