هل يجوز تسجيل أراضي الوقف والوصية في الشهر العقاري بعد التعديلات؟

أوضحت التعديلات الأخيرة في القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ما يتم في حالة الرغبة في تسجيل التصرفات ذات الوقف والوصية بالشهر العقاري، كما كشفت التعديلات الأضرار الواقعة على المواطن الذي لا يسجل ممتلكاته.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الشهر العقاري في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة مقبلة.

وذكرت المادة 9 من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضي له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي لها بها، أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزًا، على حسب الأحوال.

ولا تسري الفقرة السابقة إذا كان التصرف المضي به من عقود المقايضة.

وتتركز أهداف مشروع قانون الشهر العقاري في النقاط التالية

1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.

2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.

4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.

5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.

6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.