كيف اختصرت تعديلات قانون الشهر العقاري مراحل التسجيل للتسهيل على المواطن؟

حرصت التعديلات الأخيرة التي أجريت على بعض مواد القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري على تقصير المراحل التي يمر بها طلب تسجيل عقار في الشهر العقاري، في إطار الحرص على تسهيل إجراءات التسجيل، وتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري في مجموع مواده، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة تابعة.

وذكرت تعديلات القانون، أنه تم إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر فقط، إذ يقضي قانون الشهر العقاري، قبل التعديل، بأن يقدم المواطن طلب التسجيل العقار فيمر بمرحلتين الأولى وهي مرحلة القبول، حيث يتم فحص طلب التسجيل ويحصل على مقبول، ثم يقدمه المواطن مرة أخرى ليتم مراجعته ويحصل على صالح للشهر، وبعد ذلك يتم توثيق المحرر.

ونصت المادة 28 من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، أنه بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليها بصلاحيتها للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفيًا، على حسب الأحوال، وتخصيص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفية، على جميع الأحوال، ثم ترفعه إلى المكتب التابع له في اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر في خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب.

وتتركز أهداف مشروع القانون في النقاط التالية

1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.

2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.

4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.

5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.

6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.