لحالات وضع اليد والعقود الابتدائية.. قيمة رسوم طلب التسجيل في الشهر العقاري بعد التعديلات الجديدة

أوردت التعديلات الأخيرة على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، الرسوم المقررة على طلب تسجيل الأملاك حالات ذات وضع اليد أو العقود العرفية الابتدائية، في إطار الخطوات نحو التيسير على المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم، وتقليل النزاعات الناشئة جراء تعدد عمليات البيع والشراء.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الشهر العقاري في مجموع مواده، على أن تؤجل الموافقة النهائية لجلسة تابعة.

وذكرت المادة 23 مكررًا من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، على أنه يستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على 500 جنيه، فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المذكورة في المادة 10 مكررًا، فيما يخص وضع اليد وحالات العقد العرفي الابتدائي.

وأضوح القانون، “أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكررًا، والتي تشمل حالات العقود العرفية الابتدائية، أو إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني مجل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تُحيل الطلب إلى مكتب الشهر شفويًا برأيها في خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب”.

وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين، بحس الأحوال، النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه، خلال 7 أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق تلك الوثائق والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.

أوردت التعديلات الأخيرة على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، الرسوم المقررة على طلب تسجيل الأملاك ذات وضع اليد أو العقود العرفية الابتدائية، في إطار الخطوات نحو التيسير على المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم، وتقليل النزاعات الناشئة جراء تعدد عمليات البيع والشراء.

وتتركز أهداف مشروع القانون في النقاط التالية

1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.

2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.

4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.

5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.

6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.