بعد التعديلات الجديدة.. هل يمكن تقديم طلبات الشهر العقاري إلكترونيًا؟

وضعت التعديلات الجديدة على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والتي وافق عليها مجلس النواب في المجموع، تيسيرات عديدة للمواطنين لاسيما فيما يخص طريقة تقديم طلب التسجيل للشهر، لتشجيعهم على تسجيل ممتلكاتهم ومواجهة العزوف عن تسجيل العقارات، ومواجهة عمليات السرقة والاستيلاء على العقارات.

وفي ظل الثورة المعلوماتية العالمية وجهود التحول الرقمي التي يتم تنفيذها في الجهات الحكومية لمواكبة التقدم العالمي الهائل في التكنولوجية، ظهرت الحاجة إلى ضرورة أن تواكب مصلحة الشهر العقاري ذلك التطوير، من خلال إتاحة خدمات متعددة للمواطنين تسهل عليهم طرق تقديم طلبات شهر ممتلكاتهم.

وتنص المادة 21 من قانون الشهر العقاري بعد التعديلات الأخيرة على إمكانية طلب الشهر إلكترونيًا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية، بحسبان أن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الثلاثاء الماضي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وتتركز أهداف مشروع القانون في النقاط التالية

1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.

2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.

4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.

5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.

6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.