«القومي للإعاقة»: مصر تسير في الطريق الصحيح نحو إنفاذ قانون حقوق ذوي الإعاقة

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في القمة العالمية الثانية للإعاقة، التي استضافها التحالف الدولي للإعاقة وحكومة غانا خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2022 (GDS22)، تحت عنوان "النرويج للمساواة.. إعداد تغيير دائم لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل المشترك"، بشكل افتراضي نظرًا للظروف الاستثنائية التي تواجهها دول العالم أجمع، الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد. 

وركزت القمة العالمية الثانية للإعاقة محاور عملها على تعزيز جهود تحقيق  أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الشمولية ومبدأ التنفيذ الكامل لالتزامات الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة؛ بالإضافة إلى التعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا. 

وصرحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة المجلس في هذه القمة تأتي وفقًا للقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٩ الخاص بتأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نص في مادته الـ(٥) بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 

وأشادت المشرف العام -في بيان صحفي صادر عن المجلس- بالجهود الدولية التى توليها المؤسسات والوزارات نحو حماية ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على إشراكهم في جميع مناحي الحياة، لافته إلى أن هذه الجهود اتسقت مع اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومع ما يتبناه من أدوار  هامة، لاسيما مجال القوانين والتشريعات كمشاركته في الحوار المجتمعي وإبداء الرأي في التعديلات الدستورية الأخيرة خلال عام ٢٠١٩، ومشاركته بالرأي في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة تُجرم التنمر، التي صدر بشأنها القانون رقم (١٨٩) لسنة ٢٠٢٠، وكذلك المشاركة بالرأى فى تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨.

وتابعت كريم، كما اتسقت الجهود مع دور المجلس في الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا كمشاركته في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ باعتباره عضوًا في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وكذلك في المجال الثقافي كمشاركته بجناح دائم في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ تحقيقًا لمبدأ الدمج والتمكين الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دور المجلس في التنمية المجتمعية، كعقده مجموعة من المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى تماشيًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم، ودور المجلس في رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشكلاتهم من خلال إدارتي الرصد والمتابعة وخدمة المواطنين بالمجلس أو الخط الساخن الخاص بالمجلس، والعمل على حلها مع الوزرات المختلفة المعنية بهذه الشكاوى، ومنها تشكيل لجنة لمتابعة التيسيرات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظات، ورصده المشكلات المتعلقة بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والعمل على حلها بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، وغيرها من الجهود المتنوعة في المجالات المختلفة التي يبذلها المجلس في سبيل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأكدت المشرف العام على المجلس من خلال مشاركتها فى مؤتمر القمة العالمية الثانية للإعاقة ومتابعتها لكلمات المتحدثين، أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو انفاذ بنود القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، والعمل على دمج ذوي الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠. 

يذكر أن هذه القمة هي الثانية من نوعها حيث عقدت القمة الأولى في يوليو ٢٠١٨ بلندن، وشهدت مشاركة واسعة على مستوى الوزارات والجهات الوطنية المعنية بموضوعات الأشخاص ذوى الإعاقة في عدد كبير من الدول.