للموظفين.. شروط استحقاق المعاش المبكر في القانون

يهتم بعض الموظفين بالبحث عن شروط استحقاق المعاش المبكر التي ينظمها قانون الخدمة المدنية، للمخاطبين به من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أن شروط استحقاق المعاش المبكر لابد من استيفاءها بشكل تام، قبيل خروج الموظف للمعاش، وهو ما يحدده القانون بدقة في مواده.

وفي إطار الأخبار الخدمية التي يقدمها موقع مستقبل وطن نيوز، لجمهور القراء، نستعرض في التقرير التالي، شروط استحقاق المعاش المبكر، كما حددها القانون ولائحته التنفيذية، على نحو دقيق أمام الراغبين في الخروج المبكر للمعاش.

«التنظيم والإدارة»: الخروج على المعاش المبكر اختياري

«الوطنية للصحافة»: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش الأربعاء المقبل

شروط استحقاق المعاش المبكر

ويشير القانون رقم 81 لسنة 2016، المعروف باسم قانون الخدمة المدنية، إلى أنه يحق للموظف الحكومي الخروج المبكر للمعاش، وفقاً للآليات التي نص عليها القانون، والضوابط والإجراءات التي تنظم شروط استحقاق المعاش المبكر داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك بموجب المادة 70 من القانون.

المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، توضح بدقة شروط استحقاق المعاش المبكر، فتشير إلى أنه: «للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية».

المادة القانونية اشترطت للخروج إلى المعاش المبكر، تحقيق عدد من الأمور منها ما يلي:

• إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
• إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
• لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

شروط استحقاق المعاش المبكر بقانون التأمينات

أما القانون رقم 148 لسنة 2019، المعروف باسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فيشير إلى شروط استحقاق المعاش المبكر، وعلى رأسها ما يلي:

• توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».
• اشترط القانون أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.
• فى حالات استحقاق المعاش وهو في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، وتوفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65%  من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

كما اشترط القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025، وتقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم 20، بالإضافة إلى ضرورة ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف، مشترطاً لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.