10 أسباب وضعت الاقتصاد المصري على قائمة شهادات الثقة الدولية

تتوالى شهادات الثقة من المؤسسات المالية العالمية، للاقتصاد المصري خلال السنوات الحالية، مدعمومة بنسب نمو غير مسبوقة بفضل مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

ولعل آخر تقرير أصدرة البنك البنك الدولي، توقع عودة مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع من 3.3% للعام المالي 2020/2021 إلى 5.5% للعاميين الماليين 2021/2022، و2022/2023.

واستعرض التقرير التحسن في أبرز المؤشرات الاقتصادية، ليتوقع البنك الدولي تراجعاً في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2022/2023، مقارنة بـ 7.2% عام 2021/2022.

وفيما يلي 10 أسباب جعلت الاقتصاد المصري على قائمة شهادات الثقة للمؤسسات الدولية : 

1- التوقعات مدفوعة بكل من تعافي الاقتصادات العالمية ولا سيما الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر.

2- عودة تعافي القطاع السياحي .

3- زيادة صادرات الغاز.

4- النمو المستمر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

5- انتعاش قطاعي التشييد والبناء والعقارات.

6- ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، ما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري.

7- تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو.

8- احتواء نسب عجز الموازنة.

9- احتواء  معدلات التضخم.

10- انتعاش الأنشطة التجارية.