بعد أزمة «احتجاز الشحنات».. البرتقال المصري يغزو الأسواق الروسية مجددا

واجهت شحنات البرتقال المصري المصدرة إلى روسيا العديد من الأزمات والعقبات خلال الأيام القليلة الماضية، وصلت إلى حد منع دخولها الأسواق الروسية، والتحفظ عليها بالموانئ.

وبذلت الدولة المصرية العديد من الجهود الكبيرة، لحل أزمة شحنات البرتقال المصري المصدرة إلى روسيا في أسرع وقت ممكن، واجتمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير بالسفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بعمليات استيراد روسيا للبرتقال المصري.

وقال رئيس الحجر الصحي، الدكتور أحمد العطار في تصريحات خاصة إلى "مستقبل وطن نيوز": "شحنات البرتقال المصري المصدرة إلى روسيا واجهت خلال الفترة الماضية صعوبات كثيرة من قبل الجانب الروسي، وكان هناك تنسيق كبير بين القاهرة وموسكو لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن."

وأشار بيان سابق صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن مصر تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع روسيا، وإزالة أي عقبات تعرقل هذا التعاون، خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية.

 وكشف رئيس الحجر الصحي أسباب منع روسيا لدخول شحنات البرتقال المصري، والمتمثلة في اعتراض موسكو على مادة معنية موجودة بشحنات البرتقال المصري عبارة عن "مطهر فطري" غير مسجل في روسيا.

وطالب القصير السفير الروسي لدي مصر، أثناء لقائهما بضرورة وجود تواصل مستمر بين الجانبين للتعامل الفوري مع أي مشاكل طارئة، مشيرًا إلى أهمية قيام الجانب الروسي بإخطار الجانب المصري بالتشريعات الجديدة التي تتعلق بدخول السلع الزراعية المصرية إلى الأراضي الروسية.

وأوضح الدكتور أحمد العطار، أن اعتراض روسيا على "المطهر الفطري" الموجود بشحنات البرتقال المصري، كان نتيجة خطأ غير مقصود في الإجراءات الروسية، فتلك المادة مسجلة ومعتمدة لدى روسيا، وطوال السنوات الماضية يتم تصدير شحنات البرتقال وهي تحتوي على تلك المادة.

وصرح سفير مصر لدى روسيا، نزيه النجاري، بعد اجتماعه مع نائبة رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهة الإنسان الروسية: "أنه تم البحث بشكل مفصل في الجوانب الفنية ذات الصلة؛ حيث تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لإيجاد حل لهذه المسألة."

وتابع رئيس الحجر الصحي: "المطهر الفطري التي تحتوي عليه شحنات البرتقال المصرية المصدرة إلى روسيا، هي مادة آمنة بنسبة 100%، ولا يوجد بها أي مشكلة، وتستخدم لحماية المحصول من الإصابة بالفطريات المختلفة التي يمكن أن تصيب الثمرة بالعفن."

وأكد وزير الزراعة مصر حريصة على سلامة منتجاتها من السلع الغذائية علي كل من المستويين المحلي والتصديري، وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية على صادرات مصر الزراعية.

وأعلن السفير المصري أن هناك اهتمام مشترك من قبل الجانبين للعمل على تسوية الأمر بأسرع ما يمكن، خاصةً في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط البلديّن.

وصرح رئيس الحجر الصحي: "أن شحنات البرتقال المصري تم الإفراج عنها، ودخلت الأسواق الروسية، وكل يوم توجد شحنات برتقال تصدر من الموانئ المصرية المختلفة إلى الموانئ الروسية، ولا يوجد أي عقبات الآن تواجه شحنات البرتقال المصري."

وذكر بيان "الزراعة واستصلاح الأراضي"، أن شحنات البرتقال المصري التي تم إيقافها مؤخرا في روسيا سليمة، ومطابقة لكافة المعايير الفنية الدولية، بما في ذلك كافة القواعد الفنية الروسية.

واتفق وزير الزراعة مع السفير الروسي على أهمية وجود نقاط تواصل سريعة، ولجان فنية من الجانبين لحل المشاكل الفنية الطارئة، ولمنع تكرارها مستقبلا.

من ناحيته قال السفير الروسي: "إن مصر شريك هام واستراتيجي لروسيا، ونسعى دائما لتطوير وتعميق هذه الشراكة"، وهناك تواصل مستمر مع الجهات الفنية الروسية لإزالة أي عقبات أمام دخول السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الروسية.

واحتلت مصر المركز الأول في تصدير البرتقال للعالم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة، موضحًا أن العالم بالكامل تأثر بسبب جائحة كورونا، ولكن مصر شهدت ارتفاعا في الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.3 مليون طن بزيادة قدرها 750 ألف طن عن العام الماضي.

يأتي ذلك وفقا لما ذكرته منظمة التجارة العالمية، وأكدت أن هناك انخفاضا في التجارة العالمية وصل لـ30 أو 35%، ولكن الصادرات المصرية ارتفعت، في كل أنواع المنتجات الزراعية الطازجة مثل الموالح بمعدل 1.8 مليون طن.

ويعتبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو المصدر الرئيسي والرسمي للبيانات في جمهورية مصر العربية، ونظرا لأهمية إحصاءات التجارة الخارجية كإحدى الدعائم الأساسية التي يقوم عليها التخطيط السليم للتنمية الاقتصادية في البلاد ومن أهم المكونات للدخل القومي المصري ومصادر النمو الاقتصادي؛ لذا يصدر الجهاز تقارير شهرية لبيانات التجارة الخارجية لتلبية احتياجات المستخدمين وصانعي السياسات.