وزير الري: ما يتم على أرض الواقع من مشروعات قومية بمثابة إعجاز
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تتقاطع مع العديد من الوزارات، وما يتم على أرض الواقع من مشروعات قومية بمثابة إعجاز وإنجاز كبير، منها على سبيل المثال لا الحصر، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعمل بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، لتصبح أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثيًا في العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، وذلك بطاقة 7.5 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، بالإضافة محطة "المحسمة" لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني.
وأضاف الوزير: “بنفكر في الحاضر والمستقبل، والتحديات التي نواجهها خارج إطار أي وزارة بمفردها ولابد من تضافر الجهود جميعها، ومن المتوقع خلال الثلاثين عام المقبلة أن يزداد التعداد السكاني بما يقرب من حوالي 50 إلى 60 مليون نسمة ومن ثم نعمل لاستيعاب هذا الرقم من خلال مشروعات عملاقة على الأرض”.
وأشار وزير الري إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحويل المشكلة لفرصة حقيقية للتنمية، متابعًا: "الكثافات في شريط الدلتا من أعلى الكثافات على مستوى العالم ومن ثم كان لزاما أن يتم الخروج من الشريط الضيق، وبشجع أن يتم تنظيم زيارة برلمانية للمشروعات القومية الجديدة التي تجرى على أرض الواقع لنقل حجم الإنجاز ومتابعة التنفيذ على الأرض، خاصة وأن هناك العديد من الدول التي طلبت خبراتنا في مجال إدارة المياه".
من جهته أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ترتبط بالوزارة فيما يخص تطهير الترع، والتعامل في الأراضي المملوكة والتي تقع تحت ولاية وزارة الري والتعامل مع التنمية المحلية، ثم الأراضي التي كانت تابعة للري وتم ردمها وصدر بها كتاب دوري من التنمية المحلية بخصوص حصر هذه الأراضي التي لا تستخدم الآن تمهيدًا لتقنينها.
وقال السجيني: “أنا مطمئن فيما انتهت إليه وزارتي الري والتنمية المحلية في بعض الأمور، بالإضافة لبروتوكول التعاون بين الري والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية”.
وتابع: "لكن البروتوكول لم يطبق نهائيا"، متسائلًا ما المنفعة التي ستعود على المحافظات من هذا البروتوكول، خاصة وأن البروتوكول خطوة صحيحة ولكن التنفيذ بعافية.
