في سطور.. صور التحايل على القانون وعقوبته

عقوبة التحايل على القانون.. وضع المشرع تعريفا للتحايل على القانون، حيث يشير لك المصطلح إلى التفاف أشخاص معينة على النصوص القانونية التي وضعها المشرع، واستخدامها بسوء نية من أجل الإضرار بالغير، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتصدى لمحاولات الغش والتحايل على القانون.

أركان جريمة التحايل على القانون

التحايل على القانون له ركنين أساسيين يجب توافرهما ليحقق الأثر المترتب على توافره.

أولا الركن المادي: ويعتبر لك الركن هو استخدام الغش لتحقيق تغير إرادي فعلي حقيقي في ضابط الإسناد.

ثانيا الركن المعنوي: يتمثل الركن المعنوي في جريمة التحايل على القانون بأن يكون التغيير بنية التهرب من أحكام القانون ما، ويشترط أن يكون مرتكب الواقعة سيء النية فإن كان حسن النية فلا نكون بصدد الغش، لأن تغيير ضابط الإسناد يعد مشروعا من حيث الأصل.

المادة ٤١ من قانون العقوبات

في عقوبة التحايل على القانون.. تنص المادة 41 من قانون العقوبات من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص، ومع هذا: أولا لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

ثانيا إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

عقوبة التحايل على القانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، بتهمة التحايل على القانون.

أشكال التحايل على القانون

هناك عدة صور وأشكال لـ التحايل على القانون منها: للمتهم حق المعارضة في الأحكام لضمان علمه وتحضير دفاعه وتوفير محاكمة عادلة، ولك حق منحه قانون الإجراءات الجنائية للمتهم، ورغم ذلك استغل البعض هذا الإجراء في إطالة أمد المحاكمة ولاسيما القضايا المتعلقة بالحقوق المالية سواء للدولة أو للأشخاص.

أعطي القانون للمدعي الذي لم يتمكن من حضور الجلسة الحق في تجديد الدعوى من الشطب خلال ستين يوما، فاستغل البعض هذا الحق أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ليطيل أمد التقاضي، لم يمنع القانون حق التقرير بالاستئناف في الأحكام المدنية والتجارية بعد انتهاء مدة الطعن القانونية وتظل الدعوى منظورة حتى يفصل فيها بحكم يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا.

استغل البعض إحالة المحكمة بعض الدعاوى إلى مكاتب الخبراء لكي تبقى الدعوى سنوات تتداول لدى الخبير ثم الطعن على تقريره وإعادة الدعوى للخبراء مرة أخرى بما يعطل الفصل في الدعاوى لسنوات.

تعامل البعض مع بعض الحقوق التي نظمها قانون المرافعات بنوع من التحايل مسائل التدخل والإدخال الهجومي والانضمامي والإعلانات التي يعتمدون عدم إتمامها لتتأجل الدعوى مرات ومرات.

وحدث ولا حرج عن الأخطاء التافهة في الأسماء والعناوين بما يتطلب التأجيلات المتعددة، وإذا تركنا العنان لعرض صور التحايل التي نعيشها يوميا في المحاكم لأصابنا الملل والضيق.