نائب رئيس مجلس الدولة: الجماعات الإرهابية تريد التهام موارد الدولة الطبيعية
قدم المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسته الحديثة أمام المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال خفاجي - حسب بيان اليوم الثلاثاء - في الجزء الثاني من دراسته، إن الدول تنفرد بسيادتها والجماعات الإرهابية تريد أن تلتهم موارد الدولة الطبيعية التى يملكها الشعب، وأهم وظائف الدولة نشر الأمن والأمان في المجتمع وحماية الأمن القومي من الأعداء في الداخل والخارج ومكافحة الإرهاب، وأن الدولة في مفهومها الحديث تعني مجموعة من الأفراد يعيشون على وجه الاستقرار ويمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي معين ويخضعون - وهم بصدد ممارسة نشاطهم - لتنظيم قانون محدد، وبالتالي فإن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر وهي: عنصر السكان وعنصر الإقليم وعنصر السلطة السياسية ذات السيادة.
وأضاف خفاجي: يستلزم لقيام الدولة من الناحية القانونية العنصر الأول وهو عنصر السكان ويعنى وجود عدد من الأفراد قد يختلف من مجتمع لآخر فمثلاً عدد السكان في الدول الحديثة أكبر بكثير إذا قورن بالمدن اليونانية القديمة إذ كان عدد السكان ملحوظا للغاية أما اليوم فقد ازداد عدد السكان بشكل كبير
وتابع: هناك عدد من الدول يبلغ عدد سكانها الملايين مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهناك عدد من الدول يقل فيها عدد السكان بشكل ملحوظ مثل الفاتيكان وموناكو وبعض دول الخليج، ومن ثم فلا يشترط أن يكون هناك عددا معينا من السكان حتى تقوم الدولة وإنما يكفي أن توجد مجموعة من الأفراد - كثرت أم قلت - يجمع بينهم رابطا من الانسجام والوحدة.
وأردف: يقوم المجتمع على عنصرين هما عنصر مادي يتمثل في الجنس أو اللغة أو الدين أو العادات أو المصالح أو التقاليد المشتركة وعنصر معنوي أو روحي يتمثل في الرغبات المتبادلة بين أفراد المجتمع في العيش سويا في حياة مشتركة وفي جميع الأحوال يستلزم أن يربط بين أفراد الشعب أهدافا محددة يسعون إلى تحقيقها وآمالا معينة يسعون لبلوغ أهدافها.
وأشار خفاجي، إلى أنه يفرق عادة بين مدلولى الشعب والسكان فمدلول الشعب ينطوي على مفهومين اجتماعي وسیاسي، أما المفهوم الاجتماعي للشعب فيعني أنه مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على إقليم الدولة ويتمتعون بجنسيتها وهؤلاء هم الرعايا الوطنيين للدولة، أما مدلول الشعب بمفهومه السياسي فإنه لا يعني جميع الأفراد الذين ينتمون إلى جنسية الدولة وإنما الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية مثل حق المشاركة السياسية. وحق الانتخاب، وحق الترشيح للمشاركة في شؤون الحكم، وحق تولى الوظائف العامة، فهؤلاء فقط يشملهم مدلول الشعب بمفهومه السياسي.
واستكمل: أما مدلول السكان فهو أوسع نطاقا من مدلول الشعب إذ یعني مدلول السكان جميع من يقيمون على إقليم الدولة سواء كانوا من رعايا هذه الدولة الوطنيين أم من الأجانب الذين لا ينتمون لجنسيتها ولا تربطهم بها سوى رابطة الإقامة، وفضلا عما تقدم فإن حق المشاركة في الممارسة السياسية يقتصر فقط على رعايا الدولة دون الأجانب.
ويوضح خفاجي، أن العنصر الثاني هو عنصر الإقليم: ويعتبر عنصر الإقليم من العناصر الأساسية اللازمة لتكوين الدولة وهو يعني استقرار جماعة من السكان في إقليم معين على وجه الدوام والاستقرار، وكما أن عدد السكان قد يتفاوت من مجتمع لآخر كثر أم قل فكذلك الشأن بالنسبة لعنصر الإقليم قد يتفاوت مع مجتمع الآخر ضيقا أو اتساعا. ولا شك أن عنصر الإقليم يمثل ركنا جوهريا لازما لتكوين الدولة واستقلال ممارستها لسلطتها السياسية وهذا شرط بدیهي، إذ إن الإقليم هو النطاق الذي تباشر فيه الدولة سلطاتها السياسية.
وذكر أن مفهوم إقليم الدولة لا يقتصر على الإقليم الأرضي فحسب بمعنى الأرض اليابسة وإنما يعني الإقليم الجوي والإقليم البحري، وعلى ذلك يشكل إقليم الدولة إقليم أرضي وإقليم جوي وإقليم مائي.
