«محلية النواب» تناقش ملف تأخر تطبيق قانون المحال العامة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.

ووجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات للتأخر في تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: "مش بمشي في أي حتة بمصر إلا ويتم سؤالي عن قانون المحال العامة الذي صدر عام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص؟.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات".

من ناحيته، قال اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، إن الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية، بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الاشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التي تمثل خطورة والتي لا تمثل خطورة.

وأضاف الجزار، أن كل وزارة كان لها شروط في كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.

وتابع الجزار أن السبب في تأخير التطبيق - لاسيما والجهد المبذول في تحديد الرسوم، والاسترشاد برأي الأجهزة المختلفة، لاسيما وأننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة - يتمثل في الحرص على ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، وإجراء مشاركات مجتمعية واسعة، تم النزول فيها إلى القرى.