تركز عليه قمة «محيط واحد».. ما الاقتصاد الأزرق المستدام؟

تركز قمة محيط واحد، التي تقام حاليًا في مدينة بريست الفرنسية؛ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات؛ بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها، ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه، وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلًا عن دعم مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام، وحشد التمويل له.

ما الاقتصاد الأزرق؟

الاقتصاد الأزرق يعني الاستغلال الأمثل للموارد المائية، من خلال الاعتماد على البحار والمحيطات في تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة، والحفاظ عليها من التلوث، وتعظيم الاستفادة من مواردها.

ويشمل الاقتصاد الأزرق العديد من الأنشطة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وهي:

1- توليد الكهرباء من طاقة المياه.

2- أنشطة التعدين في البحار والمحيطات.

3- السياحة البحرية.

4- أنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية.

5- استخراج المواد الخام من البحار.

وتضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، مبدأ الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

هدف الاقتصاد الأزرق

1- توفير العوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية، بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر.

2- تحسين مستوى المعيشة.

3- توفير فرص العمل.

4- تحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة.

5- المحافظة على تنوع وإنتاجية ووظائف وقيمة النظم الأيكولوجية البحرية والعوائل الطبيعية التي يعتمد عليها ازدهارها.

6- الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

7- إعادة تدوير المواد لتأمين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية طوال الوقت.

وأكد الرئيس السيسي -في كلمته- حرص مصر منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات؛ لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، بما في ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية، الذي يمثل تحديًا حقيقيًا؛ خاصة أمام الدول النامية التي تسعى للحصول على الدعم والتكنولوجيا، اللازمين لتنفيذ استراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة".

وقال: "تتخذ مصر كذلك خطوات حثيثة، للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة، بما في ذلك التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية، لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري، وسنعمل خلال الفترة القادمة، على طرح أفكار ومبادرات للتشاور حولها مع شركاء التنمية، بهدف حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم".

وأضاف الرئيس السيسي: "أما على الصعيد الدولي، فقد عملت مصر خلال رئاستها، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على إطلاق مسار تفاوضي، للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفى مقدمتها حماية البحار والمحيطات كما تشارك مصر باهتمام في المشاورات الجارية، تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، للتوصل إلى أداة قانونية جديدة، لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية، خارج نطاق الولاية الوطنية".