المفوضية الأوروبية تطلق مبادرات رئيسية للتعاون الدولي من أجل الحفاظ على المحيطات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، عن إطلاق مبادرات طموحة لتعزيز محيطات أنظف وأكثر صحة وأمانًا، كجزء من مساهمة الاتحاد الأوروبي في قمة "محيط واحد" التي تستضيفها حاليا مدينة بريست الفرنسية، وإثباتًا للدور الرائد للاتحاد الأوروبي في تقديم استجابة شاملة لتحديات المحيطات.

وفي كلمتها أمام القمة التي نقلتها المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي، أعلنت فون دير لاين عن ثلاث مبادرات رئيسية للتعاون الدولي من أجل الحفاظ على المحيطات وإحيائها؛ وهي تدشين تحالف دولي جديد لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، والتي تشكل 95 في المئة من المحيطات؛ ومشروع حاسوبي كبير يسمح للباحثين بمحاكاة محيطات العالم رقميًا؛ والمهمة البحثية للاتحاد الأوروبي لاستعادة محيطاتنا ومياهنا بحلول عام 2030، هذا بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي الكاملة والتي تناولت جميع الجوانب الأربعة للقمة.

وقالت أورسولا فون دير لاين، في كلمتها: يجب أن تكون مهمتنا لحماية المحيط كبيرة مثل مسؤوليتنا المشتركة، وهذا هو السبب في أننا أتينا إلى بريست اليوم لتوحيد الجهود لتغيير كافة الأوضاع السلبية القائمة، ويمكن لأوروبا أن تقدم مساهمة كبيرة باعتبارها قوة بحرية، ولكن معًا فقط يمكننا تكثيف الحماية والسماح لمحيطاتنا بالحيوية مرة أخرى.

وأطلقت فون دير لاين اليوم "التحالف الطموح بشأن حماية التنوع البيولوجي (BBNJ)" وهي مبادرة قالت عنها بأنها تؤكد على دور الاتحاد الأوروبي بصفته الفاعل الرئيسي في الحفاظ على البيئة البحرية العالمية، والتي يوفر تنوعها البيولوجي منافع إيكولوجية واجتماعية واقتصادية لا تقدر بثمن للبشرية، ومع ذلك، فإن هذه البيئة معرضة بشكل متزايد للتهديدات، بما في ذلك التلوث والاستغلال المفرط وآثار تغير المناخ. 

وتوفر مفاوضات الأمم المتحدة الجارية فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل، ويعمل الاتحاد الأوروبي بجد للتوصل إلى اتفاق في عام 2022.

ويجمع التحالف بين أولئك الذين، مثل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، يسعون جاهدين من أجل معاهدة طموحة للأمم المتحدة بشأن الحفاظ على BBNJ.

وتابعت فون دير لاين أن عدم تسامح الاتحاد الأوروبي تجاه الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU) يمثل حجر زاوية أخرى لسياسة الاتحاد الأوروبي الطموحة للإدارة المستدامة للموارد البحرية، ويمثل الصيد غير القانوني تهديدًا خطيرًا للأرصدة السمكية في العالم، مما يدفع البعض إلى حافة الانهيار. 

ومنذ عام 2010، قام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مجموعة من التدابير لمنع وردع والقضاء على هذه الممارسات غير القانونية دون إبلاغ ودون تنظيم، وبموجب هذه القواعد، يعمل الاتحاد الأوروبي مع دول في جميع أنحاء العالم لتعزيز الحرب ضد IUU ومنع مثل هذه المنتجات من دخول سوق الاتحاد الأوروبي، ويعتمد الاتحاد الأوروبي أيضًا على دعم الوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك (EFCA) لضمان امتثال أسطوله من خلال القوانين المطبقة على سلطات الرقابة في الدول الأعضاء. 

ولا يعتبر الاتحاد الأوروبي مثالاً يحتذى به فحسب، بل يقدم أيضًا الدعم المالي من خلال البرامج الإقليمية التي تعزز مصايد الأسماك المستدامة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن التلوث، وخاصة من البلاستيك، يمثل أيضًا تهديدا كبيرا لبيئة المحيطات، فيما يعمل الاتحاد الأوروبي، على المستويين العالمي والأوروبي، من أجل رؤية محيطات نظيفة. في معالجة التلوث البلاستيكي، لدى الاتحاد الأوروبي أولويتان رئيسيتان: تقليل التلوث البلاستيكي وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. 

وتعتبر سن التشريعات في هذا الملف خطوة بارزة نحو إنهاء القمامة البحرية داخل الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، يعتبر الاتحاد الأوروبي من أشد المدافعين عن التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن المواد البلاستيكية ويعمل على إنشاء لجنة لاتفاق عالمي في جمعية الأمم المتحدة للبيئة في فبراير من هذا العام. وهذه هي الاستجابة الوحيدة الفعالة طويلة الأجل لمشكلة القمامة البحرية العالمية على حد قولها.

وقالت أخيرا: إن تحقيق الحياد الكربوني يعني أيضًا الانتقال نحو النقل البحري عديم الانبعاثات، وهذا القطاع يمثل العمود الفقري للتجارة العالمية وسلاسل التوريد، لكنه لا يزال يعتمد بالكامل تقريبًا على أنواع الوقود كثيفة الكربون، ويقدم اقتراح الوقود الأوروبي البحري الجديد معيارًا للوقود الذي يحد من كثافة غازات الاحتباس الحراري، وتهدف لائحة البنية التحتية للوقود البديل إلى توفير بنية تحتية للطاقة مناسبة في الموانئ، دعماً للالتزام بالاتصال بإمدادات الطاقة البرية أو استخدام تقنيات عديمة الانبعاثات.