ماذا يتم إذا كان العقار محل التسجيل يتبع أكثر من نطاق في التعديل الجديد؟
حددت تعديلات القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري اختصاصات مكاتب الشهر العقاري، ومن ضمنها أن يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.
إلا أن المادة 21 من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، ذكرت أنه عندما يتم تقديم طلبات الشهر العقاري للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري؛ بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون كما حددت التعديلات وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
